تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحدة تنفيذ الأحكام، من إلقاء القبض على مستريح المحلة الجديد، وشقيقه بعد فترة من هروبهما بإحدى المناطق السكنية بالقاهرة؛ لاتهامهما بالنصب على مواطنين، وعدد من البنوك بمبالغ وصلت إلى ما يقرب من 200 مليون جنيه.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم النصب عن طريق جمع أموال لتشغيلها في مشروعات وهمية منها الاتجار في مزارع التسمين وتجارة المواشي، وبيع الأدوية والعقاقير البشرية والبيطرية، فضلا عن النصب على إحدى الشركات الدوائية في مبلغ مالي يصل إلى 45 مليون جنيه.

وكان 18 شخصًا بمحافظة الغربية، تقدموا ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة الجديد وشقيقه من أبناء مدينة المحلة، واتهموهما بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بحجة تشغيلها في مجال تجارة المواشي، والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مقابل أرباح كل 6 أشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50%.

وحملت بلاغات المواطنين أرقام "9343 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م، و1047 جنح ثان المحلة لسنة 2024 م، و1048 جنح ثان المحلة، و1057 لسنة 2024م جنح ثان المحلة مشفوعة بشيكات بنكية بإجمالي مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه تبين أنها بدون أرصدة بالبنوك".

وتعود أحداث الوقائع عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصًا من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أحمد .م .م.م.ا" مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية، وشقيقه "محمد.م.م.ا"، مدير إداري بإحدى شركات التنمية الزراعية، واتهامهما بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توظيفها، واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة، وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وأوصى مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المستريح الجديد وشقيقه، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهما، وإخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج، وسرعة ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأمنية لضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامة حتاتة، عن وجود عدد من الضحايا لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن؛ أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية، وتم عرض شكوى الضحايا الرسمية بالنيابة العامة التي أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهمين المذكورين لسؤالهما.

كما كشفت التحريات، عن أن المتهمين الهاربين محرر ضدهما بلاغات رسمية بالنصب على عدد من البنوك الحكومية والخاصة بإجمالي مبالغ مالية تتجاوز 100 مليون جنيه، بعدما أوهما الجهات المانحة للتمويل باستمرار النشاط الذي تم إغلاقه وإيقافه، والاختفاء عن ضحاياهم في محافظات وجه بحري والإسكندرية والقاهرة الكبرى.