قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بمعاقبة مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهم بتزوير توكيل رسمي محام.

كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية غيابيا بالسجن 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق، وسمير صلاح، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف وهاني حمودة.

وحضر جلسة المحاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا المحكوم عليه بالحبس 6 أشهر مع الشغل؛ لاتهامه بقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات مما تسبب في دهس شاب ووفاته أعلى دائري المنيب، كما حضر شقيقه المتهم في القضية.

وقال مطرب المهرجانات، خلال جلسة محاكمته هو وشقيقه واثنين آخرين، بإنه حرر التوكيل الخاص بالمحامي لتوليه الدفاع عنه في قضية الدهس ببوابة مصر الرقمية متابعا: معرفش حاجة عن موضوع التزوير.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين محمد طه، 24 طالب، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق، وعصام طه الشهير بـ عصام صاصا، 24 سنة، مطرب مهرجانات، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمين الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، فيما زورت من أجله بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.