قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك عجزا في الأدوية بالأسواق وصل إلى 1000 صنف دوائي من إجمالي 17 ألف دواء، مشيرا إلى أن الشعبة كانت قد نبهت إلى تلك المشكلة منذ مايو الماضي.
وأرجع خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «صناع القرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، تفاقم الأزمة إلى صعوبات واجهها القطاع في توفير الدولار اللازم لاستيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية، ذاكرا أن القطاع كان يتقدم بطلبات لتدبير 100 مليون دولار، إلا أن المبالغ التي كانت تتحصل عليها الشركات تبلغ نصف القيمة المطلوبة "50 مليون دولار فقط".
وأضاف أن تلك الفجوة في توفير النقد الأجنبي بدأت تتراكم مع مرور الوقت، لافتا إلى تغير سعر صرف الدولار، من 31 جنيها إلى 51 جنيها في 6 مارس الماضي، ذاكرا أن إحدى الشركات الكبيرة التي تبيع ما قيمته 6 مليارات جنيه سنويا، كان لديها شحنات مواد خام في الجمارك، وفوجئت بأن عليها توفير 310 ملايين جنيه كفرق صرف نتيجة لتغير سعر الدولار، وهو ما لم يكن متاحا في حينه.
وأوضح أن هيئة الدواء استغرقت ثلاثة أشهر لمراجعة طلبات الشركات بتعديل أسعار الأدوية بما يتناسب مع التكلفة الجديدة، متابعا: «منذ يونيو الماضي بدأت تحدث انفراجة، ومر شهر لدينا انفراجة في الدواء، لكن المشكلة في التوزيع لأن لدينا 80 ألف صيدلية في مختلف أنحاء الجمهورية».
وأكد أن ضخ كل الكميات المطلوبة من الأدوية لن يحل الأزمة بشكل فوري، قائلا: «إذا كان استهلاك دواء معين مليون علبة شهريا، وقمنا بضخ مليون علبة اليوم؛ فلن تكفي هذه الكمية السوق سوى لأسبوع واحد، لأن الناس ستقوم بتخزينها».