قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، أمس الجمعة، إن ليبيا تريد أن تتحول المهمة السياسية التي تؤديها الأمم المتحدة في بلاده إلى «مهمة لدعم الأمن»، من دون أن يحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشر قوات أممية لحفظ السلام.
وأضاف سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «الأولوية يجب أن تعطى للأمن والاستقرار»، مشددا على أن «هذه الحاجة يجب أن تنال دعم الأمم المتحدة».
وتابع: «ندعو إلى أن تتحول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهي مهمة سياسية خاصة، إلى مهمة لدعم أمن ليبيا واستقرارها».
كما رحب الوزير بجهود بعثة الأمم المتحدة بقيادة مبعوثها إلى ليبيا غسان سلامة، والتي أتاحت التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار، في الآونة الأخيرة لوضع حد لشهر من المعارك الدموية في جنوب طرابلس.
ودعا سيالة الأطراف المعنيين إلى احترام هذا الاتفاق، مشدداً على أن «المؤسسات والسلطات القضائية الوطنية والدولية ستلاحق مرتكبي تلك الهجمات المأساوية».
وفشلت حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق موقع في عام 2015 برعاية الأمم المتحدة، في إرساء قوات أمن موحدة وواصلت التعويل على مجموعات مسلحة لضمان أمنها وأمن طرابلس.
وتشهد الضواحى الجنوبية لطرابلس، منذ 26 أغسطس الماضى، توتراً أمنيا تصاعدت حدته إلى اشتباكات عنيفة بين «اللواء السابع» المعروف محليا بـ«الكانيات» القادمة من ترهونة، والذى انضم إليه لاحقا ما يعرف بـ«لواء الصمود» المقبل من مصراتة بقيادة صلاح بادى من جهة، و«قوة حماية طرابلس» التي تضم «قوة الردع الخاصة»، و«كتيبة ثوار طرابلس»، و«كتيبة النواصي»، و «الأمن المركزى أبوسليم» من جهة أخرى.
وبلغت حصيلة ضحايا تلك الاشتباكات التي وقعت على مدار شهر، 117 قتيلاً وأكثر من 580 جريح، فضلاً عن نزوح مئات العائلات، بجانب خسائر مادية في أصول عامة وخاصة.