واصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا؛ لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من "بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة"، بنطاق محافظات: "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، والبحيرة، والمنيا، وشمال سيناء".

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 12 ألفا و155 بطاقة رقم قومي، و23 ألفا و952 مصدرا مميكنا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 28 أكتوبر 2023.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة؛ لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وجرت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم؛ تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 471 بطاقة رقم قومي و102 مصدر مميكن.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية "المرضى وكبار السن وذوي الهمم" وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات؛ لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وواصل القطاع إيفاد مأموريات "فنية، وقانونية"؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ255 مواطنا ومواطنة.

وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات "فنية، وقانونية"؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي: "المنوفية، والبحر الأحمر" واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ292 مواطنة.

ومواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف"؛ لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ311 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة؛ وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لجميع القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.