«الكرامة فوق كل اعتبار»؛ هذا هو الشعار الذي اختاره إقليم شرق المتوسط لليوم العالمي للإيدز لهذا العام، والذي يُحتَفل به في الأول من ديسمبر كل عام.

وأهابت الحملة التي أُطلِقت هذا العام في إقليم شرق المتوسط بجميع الأطراف صاحبة المصلحة أن تعمل جنباً إلى جنب وأن تتعاون لوضع حدٍّ للوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية.

من جانبه، قال الدكتور علاء الدين العلوان، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إنه لمن غير المقبول، بعد مرور أكثر من 35 سنة منذ ظهور فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أن يظل الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية متفشيين في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع التخصصات.

وأضاف في تقرير صادر عن المنظمة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز الذي يوافق الأول من ديسمبر، "الوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية يُعيقان بشكل خطير قدراتنا على وضع حدٍّ لوباء الإيدز".

واستطرد قائلاً «غالباً ما يتحمل المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية الرفض والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية بحالاتهم الصحية العامة التي ترتبط أولا ترتبط بإصابتهم بهذا الفيروس، وهو ما يتنافى والأخلاق الطبية، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخبرات السلبية تردع من يحتاجون إلى الرعاية عن التماس الحصول عليها، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية في نهاية المطاف».

وعلى الصعيد العالمي، أوضح أنه يحصل في الوقت الحالي 15 مليون شخص على علاج مُنقِذ للحياة من فيروس الإيدز. وانخفضت منذ عام 2000 حالات العدوى الجديدة بالفيروس بنسبة 35%، كما تراجعت الوفيات المرتبطة بالإيدز بواقع 42 % بعد أن بلغت أعلى معدلاتها في 2004.

وتابع "وبنهاية عام 2015 لم يكن يدرك سوى أقل من 20% من المتعايشين مع الفيروس في إقليم شرق المتوسط أنهم مصابون به، ولم يحصل منهم على العلاج سوى 14%".

وأكد أن الوضع يزداد سوءاً في ظل غياب السياسات واللوائح التي تحمي حقوق المتعايشين مع الفيروس، وتوفر التوجيهات وأفضل الممارسات المتبعة في مرافق الرعاية الصحية. وأن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وضع سياسة عامة لحماية المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في الإقليم من الوصم والتمييز، لتكون هذه السياسة نموذجاً للاسترشاد به في تحقيق هذا الهدف.

ودعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات المعنية بحقوق المرضى إلى المشاركة بهمة ونشاط في وضع حدٍّ للوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية، كما تذكر السياسة الأسباب وراء الوصم والتمييز في مواقع الرعاية الصحية، والتي تتضمن عدم المعرفة بطرق انتقال الفيروس، والمخاوف بشأن عدم الشفاء من المرض، وتبنِّي مواقف تشي بإصدار الأحكام حيال الممارسات السلوكية للمتعايشين مع الفيروس.

وأشار إلى ضرورة حشد التزام سياسي رفيع المستوى، والدعوة إلى اتخاذ تدابير فاعلة من أجل القضاء على الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية؛ وهي المواقع التي يحق لهم فيها الحصول على الرعاية المناسبة والعلاج الجيد.

وقد ألهمت السياسة العامة الإجراءات التي ستتخذها البلدان في هذا الصدد. فمن خلال العمل الوثيق مع البرامج الوطنية لمكافحة الإيدز بالدول الأعضاء، سوف تدين 14 بلداً الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية في مواقع الرعاية الصحية، وستعلن عن سياسات وطنية لحمايتهم من هذه الانتهاكات للأخلاق الطبية.