قال رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إن «مراحل سياسية عديدة ستسبق اختيار شخصية الرئيس»، متوقعًا أن يستغرق تنظيم الانتخابات 4 سنوات.
وأضاف في لقاء لفضائية «العربية»، اليوم الأحد، أن «أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى إجراء إحصاء سكاني شامل»، قائلًا إن «سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون».
وأشار إلى أن «عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات»، معقبًا: «نتطلع لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة وهذا عمل شاق ويطول، كما نتطلع لدستور ناظم لحياة المجتمع».
وذكر أن «الكلام عن تعيينات اللون الواحد صحيح لأن المرحلة تحتاج انسجامًا»، لافتًا إلى أن «شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد».
واعتبر أن «المرحلة الحالية تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول»، ذاكرا أنهم «حاولوا جاهدين أن يكون انتقال السلطة سلسًا».
وفي سياق متصل، لفت إلى أن تحرير سوريا يضمن أمن المنطقة والخليج وسوريا لـ50 سنة مقبلة، مضيفًا أنهم «راعوا أثناء عملية التحرير عدم وقوع ضحايا أو نزوح».
وأكمل: «لم ندخل طهران ولا جنوب لبنان بل مدننا وقرانا، ولا أعتبر نفسي محرر سوريا فكل من قدم تضحيات شارك بالتحرير».
وبسؤاله عن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب تنظيمه، أكد أنه «سيكون جامعًا لكل مكونات المجتمع، كما أنه سيشكل لجانًا متخصصة وسيشهد تصويتًا».
ورأى بأن «سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية»، مشددًا على أن «كل مرتكبي الجرائم سينالون جزاءهم».