• حال استمرار الحكومة..
أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق سلمت الوزارة ملفا كامل، بأسباب رغبة الشركة والوزارة لرفع ثمن تذكرة الخطين الأول والثاني، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الشعب، للحصول على موافقة أعضائه.
وأوضحت المصادر لـ «الشروق»، أن الوزارة فضّلت عدم تقديم الملف ضمن برنامجها، الذي سلمته للحكومة، تحسبا لرفض البرلمان، مما قد يؤثر على البرنامج الكامل للحكومة، الذي ستقدمه لمجلس النواب، لافتة إلى أنه في حال استمرار الحكومة فإن الوزارة ستقدم ملف تذكرة المترو إلى البرلمان، أما في حال رحيلها فإنها ستترك الملف لوزير النقل القادم.
وقالت المصادر، إن "الوزارة قدمت سيناريوهين لرفع قيمة التذكرة، الأول هو توحيد قيمة التذكرة بإثنين جنيه بدلا من جنيه واحد، لرحلات الخطين الأول والثاني، والسيناريو الثاني تقسيم المحطات إلى 4 شرائح، وهي جنيه ونصف للرحلات التي تتراوح عدد محطاتها من محطة واحدة إلى 9 محطات، وللرحلات من 10 محطات إلى 15 محطة فستكون التذكرة بـ 2 جنيه، ومن 16 محطة إلى 25 محطة بـ2.5 جنيه، وللرحلات التي يتجاوز عدد محطاتها عن 25 محطة فستكون قيمة التذكرة 3 جنيهات".
وأضافت المصادر، أن السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ، بسبب صعوبة تطبيق السيناريو الثاني في ظل عدم تحديث جميع بوابات التذاكر وربط الخطوط الثلاثة مع بعضها قبل بداية 2017، لافتة إلى أن الوزارة ترغب في رفع قيمة التذكرة بعد انتهائها من خطة تطوير المترو ورفع مستوى الخدمة فيه، وتحويل قطارات الخط الأول لقطارات مكيفة بالكامل، وأن الزيادة المرتقبة لن تُطبق على فئتين، وهما الطلاب والموظفين محدودي الدخل.
من جانبه، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، أحمد إبراهيم، لـ«الشروق» إلى أن المترو يخسر 20 مليون جنيه شهريًا، بسبب ثبات سعر التذكرة عند جنيه واحد فقط منذ 29 عاما، مما تسبب في تراكم الديون لتصل إلى 9 مليار جنيه، منوها إلى أن القرار النهائي حول موعد وقيمة التذكرة في مجلس الشعب.