تبدأ لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الأربعاء، مناقشة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية ماتيو سالفيني، المتهم "بخطف" مهاجرين على متن قارب إنقاذ.
وتعود الاتهامات لقرار سالفيني في أغسطس الماضي بإرجاء نزول أكثر من 150 مهاجرا جرى إنقاذهم، وقامت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية بنقلهم لميناء صقلية، لنحو أسبوع على الرغم من الظروف الصعبة على متن القارب.
وكانت محكمة خاصة قد قضت بأنه يجب أن يخضع سالفيني للمحاكمة بسبب سلوكه، مما قد يعرضه لعقوبة السجن لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 15 عاما، ولكن ذلك لن يحدث طالما لم يسمح بذلك مجلس الشيوخ، أولا على مستوى اللجنة، وبعد ذلك في تصويت بالمجلس.
وأمام اللجنة البرلمانية 30 يوما لدراسة القضية، قبل أن توصي بإجراء تصويت بالمجلس.
وكان سالفيني، الذي يترأس حزب الرابطة، قد قال في السابق إنه لا يريد الحصانة وعلى استعداد للدفاع عن أفعاله في المحكمة، ولكنه غير رأيه أمس الثلاثاء. ويساند سالفيني كل من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وأعضاء آخرين بالحكومة.