توجه النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل(القصير-سفاجا-مرسى علم)، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيري التعليم والمالية، بشأن شكوى المعلمين بأن المكافآت والحوافز والبدلات الخاصة بهم يتم احتسابها على اساسي المرتبات في 2014، ومطالبتهم بضرورة احتسابها على أساسي 2019.
وقال أبو خليل، في طلبه: "إن تقدم المجتمعات والنهوض بها يقوم على بعض من الأسس والمبادئ، والتي تعتبر من أهم العوامل المسئولة عن النهضة بأفراد هذا المجتمع، ونرى هذه المبادئ والعوامل متوفرة في كل دولة قد شقت طريقها نحو النجاح والتقدم، وأولى خطواتها لتحقيق ذالك هو الاهتمام بالمعلم، والعمل على تطويره وتنميته وتوفير الجو المناسب له، وقبل كل ذالك حياة كريمة له من خلال أجر عادل يتناسب مع حجم الأمانة والرسالة التي يؤديها.
وأضاف: "بدل ما نقوم بتوفير المقومات اللازمة للمعلم حتي ينجح في مهمته، ونعمل على توفير المناخ الملائم له، وأولها إعادة النظر في أجور ومرتبات العاملين والعمل على زيادتها، وإعطائها أولوية عن أي ملفات أخرى".
واستطرد: "نرى أن هناك ظلم كبير واقع على المعلمين حيث يجرى صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019"، مطالبًا بسرعة حل هذه الأزمة وإنصاف المعلمين.