• «بلومبرج»: السفن الأمريكية والبريطانية بدأت عبور البحر الأحمر بأمان

• الدماطي: الجنيه قد يرتفع إلى مستويات 46 و47 جنيها أمام الدولار

• عبد العال: هدوء التوترات الجيوسياسية يدعم قيمة الجنيه خلال النصف الثاني

ينتظر الاقتصاد المصري عودة تدفقات إيرادات قناة السويس مرة أخرى، مع هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة بعد اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وهو ما يعول عليه خبراء أن يكون داعما لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، بعدما أثر غياب تلك الإيرادات على تراجع قيمة الجنيه إلى مستويات أعلى من 51 جنيها للدولار، مع استمرار الالتزام بتطبيق مرونة سعر الصرف.

وكشفت وكالة بلومبرج للأنباء في تقرير صادر لها أمس الأربعاء، نقلا عن مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن، أن السفن الأمريكية والبريطانية بدأت في عبور البحر الأحمر منذ 19 يناير 2025، مشيرة إلى عبور 6 سفن منهم البحر الأحمر، كما تترقب الوكالات الملاحية الكبرى استقرار الأوضاع الأمنية بالكامل للعودة إليه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من 2024/2025، بنسبة 61.2% لتسجل 931.2 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض أعداد السفن العابرة خلال ذات الفترة بنسبة 51% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة الشهر الجاري، أن مصر كانت تحقق إيرادات جيدة من قناة السويس، لولا التوترات الجيوسياسية التي دفعت أعداد السفن للانخفاض؛ لتخسر نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 التي شهدت ذروة التوترات الجيوسياسية، لتصل إلى 4 مليارات دولار، مقابل 10.2 مليار دولار في عام 2023.

وقالت سهر الدماطي، إن عودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية سيحقق نتائج ملموسة للاقتصاد المصري خاصة تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار.

وأضافت الدماطي لـ"الشروق"، أنه إذ استمر تحسن الأوضاع في المنطقه وزادت إيرادات قناة السويس، من الممكن أن يرتفع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات 46 أو 47 جنيه، ولكن ذلك سيكون مرتبط بالأوضاع العالمية، لاسيما في ظل مخاوف من تداعيات خطيرة للاقتصاد العالمي خلال فترة رئاسة ترامب.

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال 2024 بنسبة تجاوزت 60% على أساس سنوي بسبب اشتعال الأحداث في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مع دخول جماعة الحوثي على خط المواجهة ومنع مرور السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، طالما استمرت الحرب الإسرائيلية في غزة، ما أثر سلباً على حركة الملاحة.

ويترقب العالم تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي، بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من السلع وتحديدا الصينية، وهو ما ينذر بتصاعد المخاوف من الحروب التجارية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة.

ومن جانبه قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الفترة الماضية شهدت تطورات كانت في صالح الجنيه مقابل الدولار، منها انخفاض الفائدة الأمريكية على الدولار، مما شجع عودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وتغطية البنك المركزي لعجز صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك التجارية، وإنهاء كافة الطلبات البنوك للاستيراد من الخارج.

وصعد الدولار خلال تعاملات ديسمبر الماضي إلى أعلى مستويات علي الإطلاق أمام الجنيه ليتجاوز 51 جنيها، ثم قلص مكاسبة وعاد حاليا إلى مستويات 50.30 جنيها.

وأضاف عبد العال، أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، وعودة إيرادات قناة السويس، يدعمان المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ما يرفع توقعات بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني لمستويات 49 جنيها، خاصة وأن حجم الأكبر من المديونية الخارجية خلال 2025 سيتم سداده خلال النصف الأول.

وسجلت أسعار العقود الأجل للجنيه غير القابلة للتسليم تحسنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراوحت ما بين 50.7 و51 جنيه تسليم شهر واحد، فيما وصلت العقود أجل شهرين إلى ما بين 51.2 و51.5 جنيه.

من جانبه أوصي بنك أوف أميركا ببيع الدولار مقابل الجنيه عبر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل 6 أشهر، للاستفادة من فارق أسعار الفائدة بين العملتين، الذي قال الاستراتيجيون في البنك إنه قد يصل إلى 6%.

وفي ديسمبر الماضي، تحدث رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن عام 2025 سيشهد سداد مديونية أقل من عام 2024، مشيرا إلى أن العام الماضي سددت مصر نحو 38.7 مليار دولار.

وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن تحسن إيرادات قناة السويس سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى، ولكن تأثيرها على سعر الصرف سيكون محدود في ظل ارتفاع الفجوة الدولارية بين الواردات والصادرات، متوقعا تراجع الدولار أمام الجنيه بقيمة جنيه واحد ليصل إلى 49 جنيها.

وأوضح شوقي، أن تحسن قيمة الجنيه لا يقتصر علي عودة إيرادات قناة السويس، لذلك نأمل أن لا يظل الاقتصاد المصري خدمي يعتمد في إيرادات علي قطاع الخدمات فقط، ولكن علينا أن ننمي القطاع الإنتاجي بالتوسع في التصنيع والتصدير.