أعلنت الحكومة النرويجية، مساء الخميس، منح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مبلغ 275 مليون كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 24 مليون دولار أمريكي.
وشددت في بيان عبر موقعها الرسمي، على الدور المحوري لوكالة الأونروا والحاجة الماسة لجهودها بالأراضي المحتلة، أكثر من أي وقت مضى.
وحذرت من خطورة القرارات الإسرائيلية بحظر عمل الوكالة الأممية، في الوقت الذي يتيعن فيه دعم جميع القوى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأكدت أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم السياسي والمالي للأونروا، حتى يتمكن جميع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة من الحصول على المساعدة والخدمات الحيوية.
وذكرت أن الاحتياجات الإنسانية في غزة «هائلة»، قائلة إن حوالي مليون شخص داخل القطاع يعتمدون بشكل كامل على الأونروا؛ للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والغذاء.
وأشارت إلى أن 330 ألف طفل وشاب في غزة والضفة والقدس سيُحرمون من فرص الذهاب إلى المدرسة، إذا اضطرت الأونروا إلى إغلاق عملياتها في فلسطين.
ويدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.
ويحظر القانون الأول نشاط «الأونروا» داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليًا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم «الأونروا» من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل «الأونروا» مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.