قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "سند"، إن هناك أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال - في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها، مما يؤدي إلى دخولهم في نظام الرعاية البديلة.
وأكدت عبد الحميد، في تصريحات لها أمس الأول، خلال فعاليات "المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة"، الذي تنظمه جمعية سند للرعاية البديلة، ضرورة تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتوفير بيئة داعمة تعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع.
وأشارت إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي بسبب زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، مضيفة: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، فإن هناك العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة".
وشددت عبد الحميد على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الانتباه والتمويل، مشيرة إلى أهمية خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعه على دعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
ومن جهته، قال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح عبد الموجود، خلال فعاليات "المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة"، أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
وعلى هامش المؤتمر، قال عبد الموجود في تصريحات لـ"الشروق"، إن عدد الأطفال الموجودين في منازل الرعاية البديلة الكافلة في مصر وصل إلى 12 ألفًا و300 طفل، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال يتلقون الرعاية تحت متابعة وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
ولفت عبد الموجود إلى قرار وزيرة التضامن، مايا مرسي، باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، وذلك لمدة عام، ابتداءً من 16 ديسمبر 2024، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو الرعاية البديلة والانتقال إلى اللامأسسة، من خلال تحويل الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، والتوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة.
وقال عبد الموجود إن قانون الرعاية البديلة قيد الدراسة، ولم يتم إصداره حتى الآن.
الجدير بالذكر أنه في عام 2014، كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية، وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية، تنقسم إلى "مؤسسات رعاية - حضانات إيوائية - بيوت صغيرة"، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 بلغ عدد الأبناء 9019 ابنًا وابنة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.
كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، مما يؤكد رؤية الوزارة نحو التحول من دور الرعاية إلى الرعاية البديلة، من خلال تقليل دور الرعاية والتوسع في مشروع الأسر البديلة الكافلة.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية ومعاصرة في مجال الرعاية البديلة.
وأوضحت ياسمين الحاجري، المدير التنفيذي لجمعية "سند"، أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلول مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهم، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال د. علي عبد الله آل إبراهيم، العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديًا واجتماعيًا، أبرزها قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية المهمة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأضاف أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية حققت نجاحات في مساعدة الشركات والمؤسسات على أن تصبح ممارساتها وأعمالها وأنشطتها مسؤولة ومتوافقة مع معايير التنمية المستدامة، كما تسعى إلى إنشاء مرصد مهني لممارسات المسؤولية المجتمعية الفاعلة في المنطقة العربية، والتعريف بالمبادرات والممارسات المسؤولة للشركات والمؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني.