أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية وضعت - بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة - منهجيات تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بناءً على الميزات النسبية وعلى رأسها المنتجات الزراعية ضمن استراتيجية تنمية الصناعة الجديدة حتى عام 2027 وكذا خطط عمل الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030 حيث تم الانتهاء من استراتيجيات لمحافظات سوهاج وقنا والمنيا والفيوم وبني سويف والإسماعيلية وجاري الانتهاء من محافظتي الشرقية والإسكندرية، ويتم وضع التصنيع الزراعي بناء علي مزايا النسبية لكل محافظة كأحد أهم أولويات الاستراتيجية، والتي يتعاون في تنفيذها جميع الجهات المعنية على رأسها وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الانتهاء من إعداد استراتيجية التقييم الاقتصادي المحلي (المسح الاقتصادي الكمي والنوعي) وتحديد القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظتي الشرقية والإسكندرية، مع تحليل الوضع الراهن لهذه القطاعات وتحديد المعوقات والامكانيات بصورة مبدئية تمهيداً لإعداد استراتيجيات قطاعية لكل قطاع اقتصادي يتميز بها كل محافظة.

ولفت إلى عداد استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحافظة الشرقية، وجاري مناقشتها مع المجلس الاقتصادي للمحافظة، وجاري إعداد استراتيجية قطاع الزراعة لمحافظة الشرقية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه جاري التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لإعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز الإدارية، بحيث تكون كمرشد للمحافظات والمراكز والقرى في توزيع استثماراتها وتدعم المشروعات الإنتاجية القائمة على الميزات النسبية لكل مركز في الزراعة والتصنيع الزراعي.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى تطوير برامج التنمية المحلية الخمسة والتي يتم العمل بها اعتباراً من 2007/2008 ليصبحوا 6 برامج، وبدء العمل بالبرامج المطورة اعتباراً من العام المالي 2018/2019 بمحافظتي سوهاج وقنا، بما يعمل على تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها بكفاءة، وتطوير برامج ومجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية على المستويات المحلية المختلفة، وتمكين الوحدات المحلية من تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وتخطيط وتنفيذ مشروعات للتنمية الحضرية والريفية المتكاملة.

وأكد اللواء هشام آمنة، تعميم برامج التنمية المحلية المطورة على مستوى الجمهورية اعتباراً من العام المالي 2024-2025 بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في ضوء القرار المشترك بين وزيري التنمية المحلية والتخطيط، ذاكرا أن برنامج التنمية الاقتصادية يستهدف توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات: الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف.