تقدم المستشار خالد محجوب عضو المكتب الفني للنيابة العامة، بطلب إلى لجنة الاصلاح التشريعي الحكومية منذ 6 أشهر بتعديل قانون الاجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الإرهاب باختصار إجراءات التقاضي والمدة الزمنية لها، بحيث يكون التقاضي أمام محكمة النقض على مرحلة واحدة حيث يتقدم الطاعن بطعنه على حكم محكمة الجنايات وتفصل محكمة النقض في الطعن وموضوع القضية دون أن تعيد القضية مرة اخرى لمحكمة الجنايات.
ومن أبرز التعديلات أيضا، أن تكون المحكمة صاحبة التقدير في الاستماع إلى أقوال الشهود من عدمه، وكذلك أن ترفع طلبات الرد المحكمة مرة واحدة في القضية ويتم الفصل فيها خلال أسبوع دون وقف الدعوى، شريطة ألا تفصل المحكمة في الدعوى أو تسمع مرافعات في فترة الأسبوع.
وكذلك تنظيم اوامر المنع من السفر وترقب الوصول وطرق التظلم منها، وتحديد مواعيد الزامية للمحقق والمحكمة للانتهاء من القضايا، والزام الدولة يتوفير الحماية للشهود والقضاة وتنظيم إجراءات الطعن بالنقض في قضايا الإرهاب.
وآخر التعديلات المقترحة هي منع استشعار الحرج أثناء نظر الدعوى وإذا ظهر سبب جديد يمنع من النظر القضية يعرض مسببًا على مجلس القضاء الأعلى أو رئيس محكمة استئناف المختص خلال 48 ساعة.