أكد ائتلاف دعم مصر أن الإصلاح الاقتصادي حتمي لعلاج تشوهات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وهي بمثابة الدواء المر الذى لا غنى عنه، ولا يجب دفن الرؤس فى الرمال.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، في بيان أصدره الائتلاف، إن فاتورة الإصلاح يجب أن يتحملها الجميع، والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى عليهما دور كبير.

وأضاف أن الجميع كان يعلم بضرورة تخفيض الدعم، مؤكدًا مساندة الائتلاف للدولة فى هذه القرارات وتكاتفه مع أبناء الشعب، وأعرب عن ثقته في الوصول إلى إصلاح اقتصادي ينعم به الجميع في القريب.

وأشار إلى أن الائتلاف أعلن موقفه مسبقا بشكل واضح من خطة الإصلاح الاقتصادى وأيدها ووافق عليها ولا يزال، مؤكدًا أن الاصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية لعلاج تشوهات واختلالات في الاقتصاد الوطني متراكمة على مدار عشرات السنوات، وآن الآوان لمواجهتها وتحمل تبعاتها بشجاعة ووضوح.

وقال المهندس محمد السويدي إنه يجب احترام الضرورات وتقدير الموقف الاقتصادي بعيدا عن العواطف ومغازلة الشارع، ويجب في ذات الوقت عدم المساس بمحدودي الدخل وتشكيل حوائط صد لتخفيف الآثار الإقتصادية والاجتماعية التي قد تلحق بهم من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية والتكافل الإجتماعي وفتح أبواب واسعة للمشروعات متناهية الصغر، لا سيما فى مجال النقل والمواصلات".

وأضاف رئيس إئتلاف دعم مصر أن الإصلاح الاقتصادى أمر حتمي، وهو بمثابة العلاج المر الذى يجب أن نتحمله حتى يتعافى جسد الوطن الذى عانى كثيرا بسبب تأجيل الحل".
وقال " كلنا نعلم أنه كانت هناك زيادات ، فلماذا ندفن رأسنا فى التراب ، لنواجه مشاكلنا ونتحمل مسئوليتنا ، وكفى تأجيلاً للحلول ،

إن الذى يبحث عن مصالحه السياسية والإنتخابية لا يفكر فى اتخاذ مثل هذه القرارات ، فأسهل شىء تأجيل المشكلة وترحيلها للأجيال القادمة ، لكن أمانة المسئولية تقتضى خلاف ذلك ، وهذا هو الوقت المناسب للاصلاح ، ونحن نثق فى القيادة السياسية وقراراتها المسئولة الشجاعة والتي تستهدف الصالح العام في مفهومه الأعم والأشمل ، ولا نهرب من تحمل المسئولية".

ودعا محمد السويدي ـ في البيان الصادر عن الإئتلاف ـ الحكومة الى الاهتمام بوسائل النقل العام ، وتحسين جودتها والاستهداء بالطرق والتجارب العالمية فى التحصيل وتقليل الخسائر وتوزيع المخاطر وتقليل الفاقد.

كما دعا إلى تنمية وعى المواطنين بضرورة الوقوف موقفا ايجابيا تجاه من يحاول استغلال الظروف لرفع الأسعار وإبلاغ السلطات والجهات المعنية وتكوين شبكات تواصل مجتمعي لهذا الغرض لأن المستفيدين من الزيادات السعرية السابقة رفعوا أسعارهم بالفعل لأكثر من 25 % ، فى حين أن الزيادة فى الأسعار لم تتجاوز 10 % ، وبالتالي فقد استفادوا كثيراً وحققوا كثيراً من المكاسب ، وآن للجميع أن يتوقف عن التفكير فى نفسه.

وشدد (إئتلاف دعم مصر) ـ في بيانه ـ على أن نتائج هذا الإصلاح الجوهرى سينعكس ايجاباً على المجتمع فى وقت قصير ، ويجب على الحكومة فتح كل باب ممكن للاستثمار وبكل أنواعه ، وحان الوقت لإتباع سياسات الباب المفتوح.