استياء نواب فى «دعم مصر» بسبب علمهم بزيادة سعر الوقود من الإعلام
اجتماع فى «الزراعة» اليوم لبحث زيادة أسعار الخدمات المدعمة المقدمة للفلاحين
قال مصدر برلمانى فى ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية إن الائتلاف مستاء من أداء الحكومة الحالية، ويدرس ملف تغييرها فى أقرب وقت، لاسيما بسبب توقيت قرار زيادة أسعار الوقود ونسب الزيادة، التى علم بها أغلب نواب الائتلاف عبر المواقع الإخبارية صباح الخميس، وفقا لما صرح به النائب لـ«الشروق». وأشار المصدر الذى لم يشأ ذكر اسمه إلى أن "جروب الواتس آب» الخاص بالنواب، شهد انتقادات حادة للحكومة الحالية على خلفية قرارها الأخير، وعلت أصوات المطالبين بتغييرها.

من جهته، تقدم سمير رشاد أبوطالب، أحد نواب ائتلاف دعم مصر، بطلب موجه إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسرعة زيادة دعم الفرد إلى 100 جنيه على الأقل.

وأوضح أبوطالب «أن الزيادة المستمرة فى الأسعار والتى التهمت الأخضر واليابس ستؤثر على زيادة جميع الأسعار مرة أخرى مما يؤثر بالسلب على أغلب شرائح المجتمع وبصفة خاصة على الفقراء والمحتاجين».

و قال النائب محمد رشوان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، فى مجلس النواب لـ«الشروق» إن النواب فى «حالة غضب وغليان شديدة من هذه الخطوة»، مؤكدا أن «الحكومة أكدت للنواب عدم وجود زيادات قبل عيد الأضحى المقبل، إلا أنها كعادتها فاجأتهم بالزيادة صباح الخميس».

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب عمرو الجوهرى، إن توقيت هذا القرار غير مناسب، لكن الحكومة كانت مضطرة إلى ذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

من جهته، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، عصمت زايد، إن ملف زيادة أسعار الوقود أدير بحكمة واحترافية سياسية.

يأتى ذلك فيما أعلنت الأجهزة الرقابية التابعة لمديريات التموين والأمن، حالة الاستنفار لمواجهة تداعيات القرار وقطع الطريق على الزيادات العشوائية فى تعريفة ركوب السيارات الأجرة أو أسعار أنابيب البوتاجاز.

وتوعدت السلطات السائقين بفرض غرامات مالية وسحب الرخص فى حالة زيادة الأجرة بأكثر من النسب المقررة، فى الوقت الذى تواصلت فيه المشادات التى وصلت فى بعض الأحيان إلى اشتباكات بين السائقين والركاب بسبب زيادة الأجرة.

وفى سياق آخر قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، إنه سيتم عقد اجتماع اليوم السبت، لبحث زيادة أسعار الخدمات الزراعية المدعمة التى تقدمها الوزارة للفلاحين، بعد رفع أسعار الوقود.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الفنية فى وزارة الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وجهاز تحسين الأراضى، ستحدد نسب الزيادة فى أسعار الخدمات بالاشتراك مع قطاع الزراعة الآلية التابع لمركز البحوث الزراعية.