حمزة: مجلس الوزراء أعطى مهلة أكثر من 4 سنوات متتالية لكى يقوم المخالفون بتقنين أوضاعهم
قال أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ممثلة فى شركات التوزيع التسع التابعة لها نفذت قرار مجلس الوزراء الخاص بتركيب العدادات مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة وسارقى التيار، مشيرا إلى أن اليوم السبت، كان آخر موعد لتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى تركيب العدادات لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لإجراءات وعقوبات قانونية.
وأضاف حمزة فى تصريحات لـ«الشروق»، أن مجلس الوزراء أعطى مهلة أكثر من 4 سنوات متتالية لكى يقوم المخالفون بتقنين أوضاعهم من خلال قيامهم بتقديم طلبات لتركيب العدادات مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة أو سرقة التيار بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه لم يتم إخطار الشركات بمدها مرة أخرى حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة بوقف نظام «الممارسة» بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، حيث توجد تعليمات صريحة بوقف أى ممارسات جديدة، حتى يكون الفاصل الوحيد بين المستهلك وشركة الكهرباء هو العداد، حيث يتم تركيب عدادات كودية فى حالة عدم وجود تراخيص من الأحياء، لا تعطى أى شرعية أو تقنين للوضع المخالف له وتضمن تحصيل مستحقات الشركة، حيث إن نظام الممارسة نظام خاطئ يعتمد على شرعنة سرقة الكهرباء وهو أمر يجب وقفه تماما.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن هناك خطوات تتخذها الوزارة لضمان إلغاء نظام الممارسة فى أقرب وقت، من بينها تركيب العدادات، وذلك بهدف تقليل معدل الفقد والسرقات فى الشبكة الكهربائية، حيث كان قد وصل إلى 22%، وانخفض ليصل إلى 15.8% بعد الإجراءات الجديدة، والتى كان من بينها ما بين 7و8% فقد فنى والباقى عبارة عن سرقات كهربائية.
وأضافت المصادر، أن الوزارة لم تتقدم بمقترح جديد لمجلس الوزراء بشأن منح مدة اضافية للمواطنين المخالفين أو سارقى التيار ممن لم يتقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لإجراءات قانونية حازمة خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2.9 مليون عداد كودى فقط للمبانى المخالفة.
وأوضحت المصادر أن قرار الوزارة بعدم التقدم بمقترح جديد لمد مهلة للمخالفين وسارقى التيار، جاء نتيجة عدم تفاعل المواطنين المخالفين مع القرار، بالإضافة لنقص الاقبال على التقدم بطلبات لتركيب العدادات الكودية، والأهم من ذلك ارتفاع معدلات المخالفات الناتجة عن عدم التزام المواطنين بتنفيذ الضوابط والشروط التى حددتها وزارتا التنمية المحلية والكهرباء وصدق عليها مجلس الوزراء فى عمليات البناء.
وتابعت: «وفيما يتعلق بتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة فإن المهلة انتهت اليوم السبت، رسميا وفقا لقرار مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ستقوم بفتح أبوابها أمام المشتركين الراغبين فى سداد المقايسات الخاصة بها التى تم إعدادها قبل 30 يونيو الحالى، نافية ما تردد عن إلغاء ووقف المعاينات والمقايسات التى تم تحريرها قبل انتهاء المهلة المحددة.
وشددت المصادر على أنه من حق أى مواطن الذهاب لسداد المبلغ الذى تم تحديده بناء على المقايسة لتوصيل الكهرباء بصورة شرعية وتركيب العدادات مسبقة الدفع أو الكودية للمبانى المخالفة خشية تعرض المواطنين لمحاضر سرقة تيار.
ونوه بأنه ستقوم شركات توزيع الكهرباء بإعداد إحصائية وحصر بجميع المبانى المخالفة تمهيدا لشن حملات تفتيش مفاجئة من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء، إضافة لتفعيل الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة بجميع القطاعات والادارات التابعة لشركات الكهرباء المختلفة من خلال زيادة عدد الموظفين الذين سيتم منحهم الضبطية الجديدة وفقا للشروط والضوابط التى تحددها الشركة.