قال النائب محمد عبدالعزيز، وكليل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن القرار الجمهوري الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 329 لسنة 2022، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، امتداد واضح للتوجه الذي أعلنه الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الرئيس السيسي أعلن خلال حفل الإفطار عن إعادة تفعيل اللجنة، وانطلاق الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن القرار يؤكد نوايا صادقة واتجاه واضح للإصلاح السياسي، مؤكدًا أن اللجنة مازالت مستمرة في عملها حتى فحص كل الطلبات التي تلقتها، وإغلاق هذا الملف بشرط ألا يكون ضمن المعفو عنهم، شخص تورطت يده في الدماء.
وشدد وكيل حقوق النواب على أن دماء المصريين خط أحمر، قائلًا إن الذين تورطوا في عمليات إرهابية، وانضموا لتنظيمات إرهابية، أو تلطخت أيديهم بالدماء، لن يكونوا ضمن المفرج عنهم.
وأوضح أن القضايا التي تعمل عليها اللجنة مرتبطة بمخالفة قانون التظاهر، والنشر، والرأي والتعبير، والقضايا التي تدخل في نطاق الخلاف في الرأي، معلنًا أن الأيام المقبلة، ستشهد المزيد من الإفراجات، بعد مراجعة الملفات.
وتابع: «نعد الأهالي الذين أرسلوا لنا، أننا نعمل من أجل المزيد، مستمرون في عملنا، وكلنا أمل أن الملف يتم إغلاقه بشكل مرضٍ لكل القوي السياسية المشاركة في الحوار الوطني، الموجودة على أرضية وطنية وتحترم الدستور المصري».
وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن صدور قرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
وشمل القرار العفو عن: هشام فؤاد محمد عبدالحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبدالحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبدالرؤوف خطاب حسن، وطارق محمد المهدي صديق، وخالد عبدالمنعم صادق صابر.