اتهمت منظمة رقابية مستقلة في تونس، اليوم الثلاثاء، السلطات بـ"عدم الحيادية" والتضييق المتعمد على مترشحين للانتخابات الرئاسية بهدف "اقصائهم".
وقالت منظمة "أنا يقظ" التي تنشط في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء السلطات ومدى احترام القوانين، إنها لاحظت "خروقات تمس من الحق الكوني في الترشح للانتخابات".
وفتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الباب لاستلام ملفات المترشحين منذ أمس الاثنين وحتى السادس من آب/أغسطس المقبل. بينما تجري الانتخابات يوم السادس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأعلن العشرات من السياسيين والشخصيات العامة ترشحهم بالفعل في مواجهة الرئيس الحالي قيس سعيد الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية.
وقالت "أنا يقظ" إن مؤسسات الدولة لا تتعامل بحيادية مع المترشحين بسبب عراقيل يتعرضون لها أثناء جمعهم للتزكيات المطلوبة، وامتناع السلطات عن منح عدد منهم شهادات عن سجلاتهم القضائية، وهي من بين الوثائق الأساسية المكونة لملف الترشح.
وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذا يعد "ضربا لمبدأ حياد الإدارة"،وطالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفرض احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للمترشحين.
ويقول الرئيس سعيد إنه يريد مواصلة "معركة التحرير الوطني"، ويقصد بذلك مكافحة الفساد وإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية. وتتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.