قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لا يمكن تحريك أسعار الكهرباء بشكل مباشر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ الخطة الموضوعة تتضمن تحريكها على مدى أربع سنوات، وليس خلال مدة سنة ونصف مثل المحروقات.
وأشار إلى أن الشرائح التي تمثل 80% من المواطنين ستشهد أقل زيادات في الأسعار، في حين ستكون الزيادات الأكبر على الشرائح الأخرى بجانب الأنشطة غير السكنية.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط والأسر المتوسطة، وذلك لتكون هناك أقل نسب زيادات عليها.
ونوه بأنّ الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء التي يتوجب أن تدفعها لوزارة البترول، مقابل المنتجات البترولية التي تستخدم في تشغيل المحطات تتعدى 16 مليار جنيه، في حين أن وزارة الكهرباء تدفع منها أربعة مليارات، بينما تتحمل الدولة بقية التكلفة.
ونوه بأن الدولة تستهدف تقليل هذه الفجوة عبر تحريك الأسعار، لتكون وزارة الكهرباء قادرة على دفع جزء أكبر لوزارة البترول.