- عضو شعبة مواد البناء: السوق تعاني من حالة ركود بسبب تراجع القوى الشرائية

قفزت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34% خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 2.5 مليار دولار، بحسب بيانات حصلت «الشروق» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، فإن قيمة الصادرات تراجعت خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بنسبة 19% لتصل إلى نحو 900 مليون دولار. وشهدت السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا في إنتاج حديد التسليح منذ بداية العام، حيث عزا محمود مخيمر، عضو مجلس إدارة شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع الإنتاج إلى المشاريع القومية التي تعمل الدولة عليها حاليا فضلا عن اتجاه بعض الشركات إلى التصدير.

وأضاف مخيمر لـ"الشروق" أن سوق مواد البناء في مصر تعاني من حالة ركود بسبب تراجع القوى الشرائية، متوقعا تشهد السوق المحلية تعافيا ملحوظا مع عودة البناء مرة أخرى. وخلال الربع الأول من 2024، ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 2.166 مليون طن بنمو سنوي 24.3%، بدعم من انخفاض الأسعار، وزاد حجم المبيعات بنسبة 8.3% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري ليصل إلى 1.549 مليون طن. وفي عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.700 مليون طن.

وكانت 5 أسواق مستوردة للحديد المصري قد استحوذت بنهاية العام الماضي على نحو 60% من إجمالي الصادرات التي وجهت إلى 87 سوقًا حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء.

وجاءت إسبانيا على رأس قائمة الأسواق المستوردة للحديد المصري بنهاية 2023، بحصة 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات البالغة 2.3 مليار دولار، ثم تركيا بنسبة 15%، و إيطاليا 12.7%، والولايات المتحدة 8.4%، ورومانيا 6.6%. وتضم مصر 14 مصنعا لإنتاج حديد التسليح، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.

وفي مطلع العام الجاري، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15% فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج. وتستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعى من نحو ٣,٦ تريليون جنيه عام /۲۰۲۳ ــ ۲۲ إلى ٤,٣ تريليون جنيه فى خطة عام ۲۰۲٤/٢٣ بمعدل نمو يزيد على 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو ٥,٧٤ تريليون جنيه فى نهاية خطة عام ٢٥/ ۲۰٢٦ مسجلا لمعدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج المناظر فى العام السابق.

وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.