طالب خبراء أمميون مستقلون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال فورا لـ"القرار الرسمي" الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين الكيان الإسرائيلي إلى عدم التصرف وكأنه "دولة فوق القانون".

وقال الخبراء الأمميون، في بيان اليوم: "إن الرأي الاستشاري يؤكد من جديد على القواعد الآمرة التي تحظر الضم والمستوطنات والفصل العنصري، ويجب اعتباره إعلانيا بطبيعته وملزما لإسرائيل وجميع الدول التي تدعم الاحتلال"، وذلك في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية في "حكم تاريخي"، في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير قانوني.

وأضاف الخبراء: "في الوقت الذي سينظر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في استراتيجيات لضمان نهاية سريعة للاحتلال غير القانوني، يتعين على الدول أن تراجع على الفور جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل، بما فيها الأعمال التجارية والمالية وصناديق التقاعد والأوساط الأكاديمية والجمعيات الخيرية".

وأوضحوا أن المحكمة دحضت فكرة أن تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع الكيان الإسرائيلي، وهو المطلب الذي جعل الفلسطينيين عرضة للعنف والحرمان وانتهاكات الحقوق لمدة 30 عاما.

وأضاف البيان: "أعادت المحكمة التأكيد أخيرا على مبدأ بدا غير واضح، حتى للأمم المتحدة، وهو أن الحرية من الاحتلال العسكري الأجنبي والتمييز والفصل العنصريين أمر غير قابل للتفاوض على الإطلاق".

وأعربوا عن أملهم في أن يشكل "هذا الحكم التاريخي بداية لتحقيق الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع"، مشيرين إلى أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون بمثابة أداة حاسمة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي.

ونبه الخبراء إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة في 19 يوليو، كثف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية، مطالبين بفرض حظر على الأسلحة، وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي قد تلحق الضرر بالفلسطينيين، وفرض عقوبات مستهدفة، بما في ذلك تجميد الأصول، على الأفراد والكيانات الإسرائيلية "المتورطة في الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الفصل العنصري".

كما دعوا المجتمع الدولي إلى تحدي "الجهود الإسرائيلية المتعمدة لإعادة كتابة قواعد القانون الإنساني الدولي، واستخدامه كغطاء إنساني لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية المحتمل ضد جميع الفلسطينيين".

وكانت محكمة العدل الدولية، قد أكدت يوم 19 يوليو الجاري خلال جلسة علنية لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن السياسات الاستيطانية للاحتلال واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي.