يدلي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بشهادته، اليوم الثلاثاء، في تحقيق فساد مرتبط بتعاملات زوجته التجارية، في قضية تفاقم الضغط على حكومته.
ونفى سانشيز، أن تكون زوجته بيجونا جوميز ارتكبت أي خطأ ورفض الاتهامات على اعتبارها جزءاً من حملة لليمين لتشويه سمعة حكومته اليسارية.
لكن القضية أثارت ضجّة في الأوساط السياسية في إسبانيا حيث دعته المعارضة المحافظة إلى الاستقالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويستهدف جوميز تحقيق في شبهة استغلال النفوذ والفساد بعد دعوى رفعتها منظمة غير حكومية تكافح الفساد وترتبط باليمين المتشدد أُطلق عليها "مانوس ليمبياس" أي "الأيادي النظيفة".
ومن المقرر بأن يستجوب القاضي خوان كارلوس بينادو، الذي يقود التحقيق، رئيس الوزراء الاشتراكي كشاهد في مقر إقامته الرسمي.
والمرة الوحيدة التي اضطر فيها رئيس وزراء إسباني للإدلاء بشهادته وهو في منصبه كانت عام 2017 عندما تم استدعاء ماريانو راخوي لتقديم إفادته في قضية أدت إلى إدانة العديد من أعضاء حزبه الشعبي المحافظ.
وطلب سانشيز الإدلاء بشهادته خطيّا، وهو أمر يسمح القانون الإسباني لكبار المسئولين الحكوميين القيام به، لكن بينادو رفض ذلك، ذاكرا أنه سيستجوبه بصفته زوج جوميز.
ويمكن لرئيس الوزراء الآن أن يختار بأن يلتزم الصمت، لكن "ذلك سيبدو سيئا سياسيا"، وفق استاذ القانون الجنائي في جامعة أليكانتي برناردو ديل روسال.
وقال ديل روسال للوكالة الفرنسية إن "عدم الرد على القاضي والرد كتابيا قد يخلق انطباعا بأنه متعجرف".
واستخدمت جوميز التي عملت في جمع التبرعات على مدى سنوات حقّها في التزام الصمت أثناء استجوابها من قبل القاضي في وقت سابق هذا الشهر.
ويشتبه بأنها استغلت منصب زوجها للضغط على شخصيات ورجال أعمال ولا سيما خوان كارلوس بارابيس الذي كان يسعى للحصول على تمويل من الدولة.
واعترف بارابيس عند الإدلاء بشهادته بأنه التقى جوميز خمس أو ست مرات في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، وكان سانشيز حاضرا في مناسبتين.
ويُدرِّس بارابيس جزءا من دورة ماجستير في "جامعة كمبلوتنسي بمدريد" التي تديرها جوميز.
وأفادت مصادر قضائية بأن بارابيس الذي حصل على رسالتي توصية من جوميز قبل المشاركة في مناقصة عامة بملايين اليورو، قال إنه لم يتحدّث مع زوجة رئيس الوزراء خلال تلك اللقاءات إلا عن مسائل مرتبطة بالابتكار.