وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" لسنة أخرى، وطالبها بدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد الغذاء والوقود والأدوية.
وقال بيان صادر عن "يونيفيل" مساء اليوم إن مجلس الأمن الدولي تبنى " اليوم القرار 2591 الذي مدد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى".
وأضاف البيان أنه "في القرار 2591، ولأول مرة، طلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجيستي مدة ستة أشهر. وسيتم ذلك في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".
ويعيد القرار الجديد، بحسب البيان "التأكيد على ولاية يونيفيل كما هو منصوص عليها في القرار 1701 (2006) وأكدته قرارات لاحقة".
وحث مجلس الأمن "الأطراف على الاستفادة البناءة والموسعة من الآليات الثلاثية لليونيفيل، بما في ذلك اللجنة الفرعية المعنية بتعليم الخط الأزرق. الاجتماعات الثلاثية هي المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه ممثلون لبنانيون وإسرائيليون وهي ضرورية لحل النزاع وبناء الثقة".
وتابع البيان قائلا إن مجلس الأمن حثّ "الأطراف على التقيد الصارم بالتزاماتها باحترام سلامة يونيفيل وموظفي الأمم المتحدة الآخرين، ودعا الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومعداتها".
ودعا المجلس "إلى الإسراع بإنجاز التحقيقات التي بدأها لبنان في جميع الهجمات ضد يونيفيل من أجل تقديم مرتكبي هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة".
كما دعا مجلس الأمن "الأطراف إلى تعزيز جهودهم من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنود القرار 1701 (2006) دون تأخير".
ودان المجلس "جميع انتهاكات الخط الأزرق جوا وبرا، ودعا الأطراف بشدة إلى احترام وقف الأعمال العدائية، ومنع انتهاكات الخط الأزرق، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ويونيفيل. كما دان أعمال المضايقة والترهيب ضد أفراد يونيفيل بأشد العبارات وحث جميع الأطراف على ضمان حرية اليونيفيل في الحركة والوصول إلى الخط الأزرق".
وتضم "يونيفيل" حوالي 10 آلاف جندي حفظ سلام من 46 دولة مساهمة بقوات مع تفويض لمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
كما أن يونيفيل مكلفة بمساعدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.