أبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أنه غادر ليبيا خوفا على حياته، وذلك في أعقاب الصراع السياسي للسيطرة على المصرف المركزي.
وقال الكبير في مقابلة هاتفية مع الصحيفة، إنه وأعضاء آخرين من كبار موظفي البنك، اضطروا إلى مغادرة البلاد لـ"حماية حياتهم" من هجمات محتملة من قبل ميليشيات مسلحة.
وزاد التوتر مؤخرا في ليبيا بسبب الصراع السياسي للسيطرة على المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها مجلس النواب.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.
وقال الكبير الذي كان لا يُستدل على مكانه خلال الأيام الماضية، لـ"فاينانشال تايمز": "الميليشيات تهدد وتخيف موظفي البنك، وتقوم في بعض الأحيان بخطف أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل".
واعتبر الكبير أن "محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة، التي تتطلب اتفاقا بين حكومتي الشرق والغرب على أي محافظ جديد للمصرف المركزي".
وعُلّقت معظم الخدمات المصرفية في ليبيا مع تصاعد أزمة المصرف المركزي.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، ليتم بعد ذلك إعادة توزيعها بين المناطق المختلفة بما فيها الشرق. وبفضل فترة الهدوء مؤخرا، ارتفع الإنتاج إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
ومنذ سنوات، كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا،.
وأعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا والتي يترأسها أسامة حماد، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره، قائلة إن ذلك يأتي "على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي".
وقال الكبير للصحيفة البريطانية: "إن إغلاق النفط سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض الإجراء لإزاحته"، مضيفا: "لذا أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتال".
وأشار إلى أن هناك "أصولا قيّمة داخل البنك المركزي.. ولا نعرف ماذا يحدث لها".
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 % من إجمالي الإيرادات العامة في عام 2023، وفق بيانات المصرف المركزي.