قررت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، تأجيل محاكمة المتهم "ط.م" الهارب منذ عام 2015 والمتهم باعتناق الأفكار الجهادية والتخطيط لارتكاب أعمال ارهابية، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل محمد مكرم.
وكشفت التحقيقات، أن أحد المتهمين اعتنق الأفكار الجهادية وتكفير الحاكم والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، وفي سبيل ذلك عمل على تلقي تدريبات على استخدام الأسلحة الآلية وتصنيع المتفجرات بغرض الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة لضبطه وضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر حية ومتفجرات بقصد استخدامها في العمليات العدائية.
وأضافت التحقيقات، أنه أثناء ضبط المتهم قام بالتعامل وإطلاق الأعيرة النارية على القوة المرافقة المكلفة بالضبط وشرع في قتل أحد الضباط؛ مما أدى إلى إصابته بانفجار بمقلة العين اليمنى أدى لعاهة مستديمة نتيجة ذلك، وهي فقد إبصار العين اليمنى، وتمكن عقب ذلك من الهرب.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ ارتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024، والتي قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.
وأسندت التحقيقات إلى المتهم تهمة الشروع في قتل نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي- حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية" وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد إبصار العين اليمنى، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات