عقد اليوم الخميس، كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين.
وجاء ذلك بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشيماء سعد حربى مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، والجهات التنفيذية.
وأكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة، وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
كما وجه بسرعة الانتهاء من كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد، وحصر جميع حالات التعدي، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ومراجعة موقف التقنيين وإنهاء كل الملفات، وكذلك إعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري، والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.
فيما شدد على اتخاذ الإجراءات وفقاً لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الأخير، وتكليف الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمخاطبة هيئة المساحة العسكرية السرعة إنهاء أعمال الرفع المساحي بالوحدات المحلية لمركزي (بدر -الدلنجات).
ووجه السكرتير المساعد، بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن، والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.