قال رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميلا في الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه، مشيرا إلى أن القانون تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالخدمات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.
وأوضح أنه من أهم المحاور التي اعتمد عليها قانون تنمية المشروعات الجديد، مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم لمساعدتهم على الاستمرار والنمو.
وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات بدوره يقوم من خلال فروعه بكل المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية، وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية.
وتابع أن الجهاز يقدم خدمات متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في تسويق منتجاتهم مما يمكنهم من الاستمرار والنمو، ويعتمد الجهاز في ذلك على عدد من الخدمات، منها مساعدتهم فى عرض منتجاتهم بشركات القطاع العام والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وتم خلال عام 2021 مشاركة 396 مشروعا في هذه المنافذ، نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 6.5 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه في ضوء ظروف أزمة كورونا، يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لمساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم إلكترونيا، وتيسير حصول المشروعات المتميزة على فرص تصديرية للوصول إلى الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بالتصدير.