- «الفيروسات الكبدية» تضع 3 شروط لاستخدام سوفالدى المصرى فى المراكز العلاجية

قال عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، الدكتور جمال عصمت، إن اللجنة وضعت 3 شروط أساسية لإدراج المثيل المصرى لعقار «سوفالدى» المعالج لفيروس «سى» فى مراكز الكبد الـ28، بالإضافة إلى المركز الموجود لعلاج المرضى من العاملين فى مشروع قناة السويس.

وأوضح عصمت لـ«الشروق»، أن هذه الشروط هى موافقة الشركة الأم المنتجة للعقار (جلياد الأمريكية)، أو اعتماد من منظمة الصحة العالمية أو الخضوع لتجارب اكلينيكية تحت إشراف اللجنة أو إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، للتأكد من الفاعلية، لافتا إلى أن نسبة نجاح العلاج تصل إلى أكثر من 90% مقارنة بـ50% للأدوية السابقة.
وأشار عصمت إلى وجود 8 شركات مصرية فى مراحل انتاجية للعقار، مضيفا «نشجع الشركات المصرية ولدينا رغبة فى تغطية احتياجات أكبر عدد من المرضى من خلال توفير كميات أكبر من العقار وزيادة عدد المراكز إلى 50 مركزا بنهاية العام الحالى، للمساعدة فى الخطة القومية للعلاج»، مشددا على أن اللجنة تعقد عدة اجتماعات مع المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحى، حتى لا تستغرق المدة بين تقييم المريض وبدء العلاح أكثر من شهر فقط، لافتا إلى أن عدد المرضى المعالجين بـ«سوفالدى» حتى الآن بلغ نحو 70 الف مريض بالعقار الأمريكى.

و قال د. علاء مخلوف، مدير تطوير الأداء والتخطيط فى إحدى الشركات المنتجة للمثيل المصرى، إن الشركة بدأت فى الانتاج منذ أسبوعين، وأنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية التى اشترطت الاطلاع على جميع الأبحاث الخاصة بالدواء قبل الانتاج، مضيفا أنه تم إرسال 1000 عبوة لإجراء التجارب قبل طرحه فى الأسواق.
وأشار مخلوف، لـ«الشروق»، إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على انتاج المثيل المصرى لسوفالدى بـ2400 جنيه بدلا من 2670 جنيها فى الصيدليات، وتوريده للوزارة بسعر 1200 جنيه، ومن المقرر طرح 50 الف عبوة جديدة خلال الاسبوع الأول من يونيو.

وقال د. محمد مبروك، الرئيس التنفيذى لشركات أخرى منتجة للمثيل المصرى، الحاصل على ترخيص صناعة المادة الخام لعقار «سوفو سبوفير» لعلاج فيروس سى من شركة جلياد الأمريكية، إن العقار الجديد من سيكون متوفرا فى الأسواق خلال أيام، حيث سيتم إنتاج نصف مليون عبوة فى أول سنة، وإن هناك 4 شركات تنتج عقاقير مماثلة.
وأضاف أن مدخلات صناعة العقار كلها مصرية باستثناء المادة الخام التى توفرها الشركات الهندية، وهو ما يعطى دفعة غير مسبوقة لصناعة القطاع الدوائى، خاصة أن مصر ثانى دولة فى العالم تمكنت من الحصول على موافقة الشركة الأم على تصنيع العقار.