أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقتها علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.
ورأت سيد أحمد خلال كلمتها بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطنى اليوم، أن تشكيل المجلس بمشروع القانون يضم ١٨ وزارة وجهة، والبعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.
وأوضحت أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.
وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمي، ولكنه تجاهل محو الأمية.