رضوان: زراعة الأعضاء مستقبل الطب في العالم.. ويجب تحفيز النقل من حديثي الوفاة

قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب مقدم مشروع قانون زراعة الأعضاء، إن زراعة الأعضاء البشرية يُعد مستقبل الطب فى العالم كله ولا بد وأن نساير العالم فى ذلك، مشددًا على ضرورة الدفع بتعديلات قانون زراعة الأعضاء لتحفيز نقل الأعضاء من حديثى الوفاة وموت جزع المخ.

وأوضح رضوان فى تصريحات لـ«الشروق»، أن كل الأديان السماوية لا تمنع زراعة الأعضاء، كما أن هناك فتاوى دينية كثيرة تؤكد ذلك، ويكفينا قول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا».

وحصلت «الشروق» على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى تضمنت أن ملف زراعة الأعضاء والتبرع بها فى مصر من الملفات والقضايا المهمة، خاصة فى ظل التطور الهائل فى هذا المجال بكل دول العالم، حيث أصبح بارقة أمل مهمة للمرضى، الذين يقفون على حافة الهاوية مع الموت وحاجتهم الشديدة لنقل عضو ينقذ أرواحهم، لكن ما زال هذا الأمر به العديد من الاشتباكات والآراء المختلفة فى الشارع المصرى فيما بين مؤيد ومعارض يقف الجميع أمام قانون يصعب تطبيقه على أرض الواقع، وفى حاجة إلى تعديل تشريعى ليدخل حيز التنفيذ، ومع دعوات المشاهير رغبتهم فى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، عاد هذا القانون من جديد إلى ساحات النقاش والأمل المنشود منه.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن قانون زراعة الأعضاء موجود فى مصر من عام 2010، ويحمل رقم 5 لسنة 2010، وصدرت لائحته التنفيذية فى عام 2011، ودخلت عليه تعديلات فى عام 2017، بجانب أن القانون بحاجه إلى تعديلات جديدة لتبسيط فكرة التبرع بالأعضاء والتسجيل فى التبرع بها، منوه إلى أن الذهاب للشهر العقارى لتسجيل التبرع بالأعضاء أمر معقد جدًا، ويصعب معه انتشار ثقافة التبرع.

وأوضحت المذكرة، أن مصر تمتلك جراحين وأطباء نوابغ فى علم زراعة الأعضاء لكن القانون ولائحته المطبقين حاليًا توجد بهما بعض القصور والتى يجب معالجتها، ومنها مثلًا: هل من حق الورثة التبرع بأعضاء المتوفى لو لم يوصَ بالتبرع بأعضائه؟ وهل من حق الورثة أن يوصوا؟ وهناك بعض الدول أقرت بحق الشخص فى أن يوصى الورثة بالتبرع بأعضائهم كما فى إنجلترا، وهذا غير موجود فى القانون المصرى، نحتاج للفصل فيه.

وحسب المذكرة الإيضاحية، «لا بد وأن نضع ملف زراعة الأعضاء ضمن أولويات عمل مجلس النواب خلال الدور التشريعى الحالى بمجلس النواب، حيث إن زراعة الأعضاء سترفع العبء عن كاهل الكثير من المرضى، وتفتح بابًا جديدًا للأمل فى الشفاء وتوفير مليارات الجنيهات على الدولة».

واستعانت المذكرة الإيضاحية بفتوى الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والتى أكد فيها أن العلاج بنقل وزراعة عضو بشرى من متوفى إلى شخص حى مُصاب؛ جائز شرعًا إذا توافرت الشروط التى تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذى كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تُباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية فى ذلك: تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقة تامة تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح فى صحة الموت الحركة الآلية لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعى ونحوها.

وأحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، مشروع القانون المُقدم من النائب مكرم رضوان، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.