• توقف أعمال الصيانة بالفنادق يهدد بضياع 200 مليار جنيه استثمارات سياحية
• إلغاء القيمة المضافة ومعاملة السياحة كقطاع تصديرى يحافظ على ملايين العاملين به

قال أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة السياحة أنه لا توجد أى بوادر حقيقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وأن الأوضاع تسوء يوما بعد الآخر بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية تجاه أزمة فرض حظر السفر الذى فرضته روسيا وبريطانيا على مصر ولم تنجح أى محاولات حتى الأن فى إثناء هاتين الدولتين عن قرارهما بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة فى تأمين المطارات المصرية وتنفيذ جميع الطلبات التى طلبتها الحكومتان الروسية والبريطانية.
أضاف بلبع فى تصريحات صحفية أن الأسواق الجديدة التى تم طرقها مؤخرا لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر التى شهدت انحسارا كبيرا خلال الفترة الماضية، مثل أسواق الصين، والهند ما زالت غير كافية لتغطية العجز والنقص الحاد فى الحركة السياحية الوافدة لمصر، كما أن مبادرة تشجيع السياحة العربية الوافدة لمصر ما زالت نقطة فى بحر، قائلاً: إنها لن تعوض غياب السياحة الأوروبية خاصة الروسية والبريطانية.
وأشار إلى أن الجهود والمبادرات الشعبية التى تمت مؤخرا سواء على المستوى الحكومى أو مجلس الشعب أو بعض المبادرات الشعبية ما زالت مجرد مبادرات عادية، ولم يتم اتخاذ أى قرار رسمى بشأن استئناف الحركة حتى الآن.
وطالب بلبع بتدخل عاجل من الحكومة لاتخاذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ قطاع يلفظ أنفاسه الأخيرة من الانهيار التام بعد أن ارتفعت أعداد الفنادق المغلقة بالمناطق السياحية، وتجاوزت الخسائر التى تكبدها القطاع أرقام فلكية خلال 6 سنوات عجاف بالإضافة إلى تشريد ما يزيد على 50% من العاملين بهذا القطاع، والذين يتجاوز عددهم 4 ملايين عامل.
ضريبة القيمة المضافة.
وطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة وتطبيق القيمة الصفرية على قطاع السياحة الذى يئن منذ أكثر من خمس سنوات ومعاملته بل مساواته بقطاع التصدير الذى يحظى بمعاملات ضريبية مميزة ويحصل على دعم حكومى أيضا رغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع، بالإضافة إلى أنه لا يتم تصدير خاماته بل تستخدم داخل مصر من السائحين الوافدين، كما أنه يقوم بتشغيل عمالة كثيفة علاوة على أنه القطاع الوحيد القادر على حل مشكلة تدفق العملات الأجنبية وحل مشكلة الدولار الحالية فى حال تعافيه.
وأشار إلى ضرورة إلى تأجيل تحصيل الضرائب لمدة أخرى، إذ انتهت فترة الستة أشهر، التى تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء، كما تضمنت طلبات القطاع تخفيض رسوم الخدمات الأرضية بالنسبة للطيران، الذى يحمل رحلات سياحية للطيران العارض، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الهبوط بالنسبة للمناطق السياحية أيضا.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن مشكلة إنهاء حظر السفر الذى فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر ليست هى الأزمة الحقيقية، التى تعانى منها السياحة المصرية حاليا ومستقبلاً.
وقال: «المشكلة الحقيقية هى التدنى الشديد فى الأسعار وانهيار سمعة مصر سياحيا بعد الضغوط التى بدأ منظمو الرحلات يمارسونها ضد أصحاب الفنادق فى محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب فى هذه الأزمة عند بدء استئناف الرحلات مجددا إلى المقاصد السياحية المصرية بعد انتهاء أزمة الانحسار السياحى التى تعانى منها مصر حاليا».
وأضاف بلبع: للأسف الشديد معظم الفنادق أصبحت مهجورة وخاوية نتيجة للانحسار الشديد بل توقف الحركة نهائيا إلى الكثير منها، وأصبحت المدن السياحية مثل مدن الاشباح التى كنا نسمع عنها.
وأشار إلى انهيار معظم البنية الاساسية والاستثمارات التى ضخها المستثمرون فى المدن السياحية، والتى تتجاوز 200 مليار جنيه نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية، نظرا للانخفاض الشديد الذى شهدته الإيرادات السياحية.
ولا توجد مياه لرى الزراعات الخاصة بهذه الفنادق، وفقا لبلبع، بعد توقف محطات الصرف الصحى عن العمل لعدم وجود زبائن بالفنادق والمنتجعات السياحية والارتفاع الجنونى لأسعار المياه، حيث وصل متر سعر متر المياه فى السوق إلى 22 جنيها، إذ تعتبر الزراعات من رأسمال المستثمرين الذى أنفقوه فى أعمال البنية الأساسية خاصة أن هذه الزراعات وجميع أعمال البنية الأساسية لهذه المنتجعات كلفتنا الكثير، ونحتاج إلى ملايين من الجنيهات حتى نعيدها إلى ما كانت عليه سابقا، وتكون جاهزة لاستقبال السائحين.