حسب الله لـ«الشروق»: بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية فور إقراره
إحالة التحقيق مع «الحريرى» لهيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار النهائى.. وتأجيل البت فى إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى لدور الانعقاد المقبل
أكد المتحدث باسم البرلمان صلاح حسب الله، بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجرد صدوره فى دور الانعقاد المقبل، دون انتظار انتهاء السنة القضائية، مرجعا تأخير إقراره حتى الآن لوجود نقاط خلافية بين البرلمان والنيابة العامة حول اختصاصات نائب الأدلة.
وأشار حسب الله لـ«الشروق»، إلى أنه بشأن مصير توصية لجنة القيم الصادرة منذ دور الانعقاد الثانى بحق النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل ٢٥ــ٣٠ فإن اللجنة انتهت من التحقيقات مع النائب وأحيلت لهيئة مكتب المجلس لاتخاذ القرار النهائى بشأن التقرير.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، اليوم، لعرض إنجازات البرلمان، أن المجلس حقق إنجازا تشريعيا غير مسبوق فى الحياة النيابية المصرية بما يساعد تنمية البلاد، حيث أقر خلال دور الانعقاد الـ3 نحو 197 مشروع قانون، ووافق على 66 اتفاقية.
وتابع: أن قانون الإدارة المحلية مرتبط بالتقسيم الادارى للدولة وأن إصداره يحتاج مراعاة ذلك بخلاف مراعاة النسب التى نص عليها الدستور للمرأة والشباب، لافتا إلى حاجة القانون إلى مزيد من الدقة لتطبيق اللامركزية قائلا: «لدينا تشريع كامل للإدارة المحلية والرئيس السيسى تحدث عن هذا التشريع، وسيكون من أولويات دور الانعقاد المقبل مع مشروعات قوانين: «الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية
والعلاقة بين المالك والمستأجر».
ولفت حسب الله، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أنه يأتى من ضمن القوانين الهامة، التى تحظى باهتمام البرلمان، مؤكدا أن تأجيل مناقشته لا يشوبه أى شبهة بعدم الدستورية.
وأوضح أن المجلس سيناقش أيضا خلال دور الانعقاد المقبل قانون المالك والمستأجر بما يحمله من ألغام، مؤكدا عدم صدوره إلا بشكل متوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن إنجازات البرلمان فى دور الانعقاد الـ3 على المستوى التشريعى والرقابى تؤكد أن المجلس جاد فى ظروف صعبة وتحدى الواقع من أجل النجاح، مؤكدا أداء البرلمان لدوره الرقابى على أكمل وجه فى وقت يختصر البعض دوره الرقابى فى الاستجوابات.
وأضاف أنه من المتعارف عليه فى كل النظم السياسية أنه فى بعض الفترات غير المستقرة تكون الأنظمة والحكومات أيضا غير مستقرة، وتكون الدولة فى حالة سيولة مؤسسية، وذلك فى إشارة للفترة التى مرت بها مصر بعد ثورتى «٢٥ يناير و٣٠ يونيو».
وأكد حسب الله، نجاح 90% ؜من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس فى تعديل المسارات داخل الدولاب الإدارى الدولة، موضحا أنه تم طرح الطلب وحضر المسئول داخل الجلسة العامة وتم إعمال الطلب وتصويت الإشكالية التى لفت طلب الإحاطة النظر إليها»، لافتا إلى نجاح المجلس فى الانحياز للدولة المصرية بعيدا عن استعراض العضلات الرقابية.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة القيم الأحد المقبل للتحقيق فى الشكاوى الموجهة ضد النائب هيثم الحريرى مثل التجاوز ضد بعض الأعضاء، مضيفا: «أنا كوكيل لجنة القيم لم أطلع على هذه الشكاوى وسيتم الاستماع للنائب».
وفيما يتعلق بإسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى بعد صدور حكم نهائى بسجنها 5 سنوات، قال حسب الله، إن المجلس قرر تأجيل نظر الأمر لدور الانعقاد المقبل.
وأكد حسب الله، أن المنح التى وافق عليها المجلس تشمل مجالات متعددة منها مشروعات الصرف الصحى وأخرى مرتبطة بالبنية التحتية.