حَمَّلَتْ الحكومة الألمانية قراصنة صينيين المسئولية عن الهجوم السيبراني الخطير الذي وقع على الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط وعلم تقسيم الأرض "الجيوديسيا" قبل 3 أعوام.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الأربعاء:" اليوم نعلم أن جهات سيبرانية صينية موجهة من الدولة اخترقت شبكة الوكالة لأغراض تجسسية"، وأعلن المتحدث عن استدعاء السفير الصيني في برلين إلى مقر الخارجية بناءً على هذه المعلومات.

وأضاف المتحدث أن تحديد مصدر الهجوم تم "بناءعلى تحليل تقني دقيق"، مشيرا إلى أن الوكالة الاتحادية التي توفر بيانات جيوديسية، تلعب دورا مهما، بما في ذلك للمؤسسات التي تشكل بنية تحتية حيوية مثل شركات توريد الطاقة ومحطات المياه وشركات النقل.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، بأن المهاجمين استخدموا ما يُعرف بشبكات التمويه.

وتعني هذه الشبكات استخدام القراصنة أجهزة في منازل خاصة وشركات لشن الهجوم بهدف إخفاء آثارهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن " الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات الهجوم السيبراني الذي شنته جهات صينية موجهة من الدولة ضد الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الحكومة الألمانية تدين الهجوم السيبراني بأشد العبارات، وصرح بأن الحكومة تطالب الصين في الوقت نفسه بـ "الامتناع عن مثل هذه الأفعال ومنعها" في المستقبل.

يذكر أن الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا توفر بيانات جغرافية رسمية حديثة عن كامل الأراضي الاتحادية، كما أنها تقوم بالإضافة إلى ذلك، بجمع بياناتها مع بيانات الولايات الألمانية وكذلك مع بيانات مقدمي خدمات آخرين.

وتُستخدم هذه البيانات والصور أيضًا من قبل شركات في مجال الأمن. وليس من المعروف بعد ما إذا كان الجواسيس السيبرانيون أثناء هجومهم الذي ربما استمر لفترة طويلة دون اكتشافه، استهدفوا تحديدا الحصول على معلومات تخص هذه الفئة من المستخدمين (الشركات العاملة في مجال الأمن).

وأضاف كال، المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أن إعادة بناء الشبكة تم وفقًا لتوصيات المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات مشيرا إلى أنه بات من المؤكد أنه تم استبعاد القراصنة بنجاح من شبكات الوكالة الاتحادية لرسم الخرائط والجيوديسيا.

وبدورها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر:" يُظهر هذا الهجوم السيبراني الخطير على هيئة حكومية فيدرالية مدى خطورة الهجمات السيبرانية وأعمال التجسس ا لصينية". وأشارت إلى مشروع قانون أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي.

وينص هذا المشروع على قواعد أكثر صرامة لحماية المنشآت الحيوية والشركات المهمة من الهجمات السيبرانية، ويهدف إلى تنفيذ "التوجيه الأوروبي الثاني لنظام الأمن الشبكي والمعلومات" والمعروف اختصارا بـ "إن آي إس-2". تُعتبر المؤسسات الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، من بين المنشآت ذات الأهمية الخاصة وفقًا لمشروع القانون هذا.