• المبادرة تساهم فى خفض تكلفة التصنيع وترفع القدرة التنافسية للمنتج الوطنى
توقع رجال أعمال ومستثمرون أن تسهم استكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل القطاع الصناعى فى فتح شهية الشركات على التوسع والاستثمار، إضافة إلى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن عزم الحكومة استكمال مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل الصناعة؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد القطاعات المستهدف النهوض بها لتمويلها.
وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تمتلك كل الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام جميع الصناعات بما فيها صناعة سيارات قوية.
ولفت الوزير إلى وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية والتى تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية بإعفاءات من الرسوم الجمركية.
وقال الفريق كامل الوزير: إنه يجرى حاليا التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزى ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين.
وأكد خلال ترؤس الوزير الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كل سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتوفير حلول مالية لها.
وأضاف الوزير أن الحكومة جادة فى تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية بما يسهم فى إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
من جانبهم أكد عدد من منظمات الاعمال أن المبادرة الجديدة ستنعش السوق وستساعد فى توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا فى البنوك، بما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال رحب بشدة بعزم الحكومة استكمال مبادرة الـ 15% لتمويل القطاع الصناعى لاسيما وأن ارتفاع تكلفة التصنيع باتت من أهم المشكال التى تؤرق المصنعين فى مصر.
وأضاف المنزلاوى أن خفض تكلفة التصنيع من أهم الأدوات التى يجب على الحكومة العمل على حلها لرفع تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق العالمية.
وتابع المنزلاوى أن استمرار الدعم الحكومى لقطاع الصناعة سوف يسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير كما أنه سيسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
الدكتور كمال الدسوقى، عضو اتحاد الصناعات المصرية، قال إن خفض تكلفة الإقراض من أهم الحلول المشجعة على الاستثمار والتوسع والنمو فى دولة.
وأضاف الدسوقى أنه مع إقرار المزيد من المبادرات التمويلية خاصة أن ذلك سيكون له مردود إيجابى على السوق خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالى زيادة حجم الصادرات.
وأوضح الدسوقى أن القطاع الصناعى يحتاج إلى مبادرات تمويلية مستمرة وبأسعار مخفضة لأن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة جدا وتقلل من معدلات النمو فى القطاع الصناعى الذى يواجه مشاكل كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة التصنيع.
وشدد الدسوقى على ضرورة استغلال الشركات تلك الحوافز والتسهيلات والعمل على استخدام رأس المال فى شراء مستلزمات الإنتاج ومعدات وهو ما سيساهم فى زيادة إنتاجية والنمو.
بهاء العادلى عضو اتحاد المستثمرين شدد على أهمية عزم الحكومة نحو تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعى، والاستمرار فى توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعى، مؤكدا أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصرى.
يذكر أنه فى أبريل الماضى طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، تجديد مبادرة دعم القطاع الصناعى من خلال تقديم تمويل بفائدة 15% بدلا من 11% على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
حيث تم تبسيط الإجراءات بالكامل بحيث يتعامل المصنع والقطاع الخاص مع جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية، بداية من تخصيص الأراضى وإصدار رخصة البناء والتشغيل والمتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع.
رئيس المنتدى المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، قال إن استكمال تلك المبادرة فى هذا التوقيت مهم جدا ومشجع على الاستثمار والتوسع والنمو، مما يعزز زيادة معدلات الإنتاج المحلى ويسهم فى رفع المعدلات التصديرية وتقليص فاتورة الاستيراد وهو ما يخفف العبء والضغط الكبيرة على الموازنة العامة للدولة.
ولفت عبده إلى أن توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعى، أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية إلى الأمام، وجود بدائل تمويلية بأسعار منخفضة من أهم محفزات الاستثمار فى أى دولة حسب كلام الخبير الاقتصادى.
يذكر أن التمويلات للقطاع الصناعى تلعب دورا مهما فى دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتى لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة والتى توفر حوافز للمستثمرين فى القطاع الصناعى.
الجدير بالذكر أن مبادرة الـ 15% هى تطوير وتجديد لمبادرة الـ 11% التى كان قد أطلقها البنك المركزى قبل سنوات، وهى مبادرة لتمويل العاملين فى القطاعين الصناعى والزراعى، فى إطار دعمهما ضد ارتفاع الفائدة الحالى إلى مستوى يقارب 30%.
وتأتى المبادرة فى إطار سعى الحكومة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتوطين الصناعة، والقدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بها إلى نحو 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
حسب التفاصيل التى تضمنها بيان وزارة المالية، تنطوى المبادرة على تمويلات ميسرة بفائدة لا تتجاوز 15% للأنشطة الصناعية والزراعية، على أن يتم تخصيص 105 مليارات جنيه من المبادرة لتمويل رأس المال العامل بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه سنويا، هى فارق سعر الفائدة فى المبادرة الجديدة، وفق ما أورده بيان المالية، فيما قدمت مصر ما يقارب 88 مليار جنيه من التمويلات خلال السنوات الخمس الماضية عبر حزم التمويل الصناعى المختلفة، وتقدم البنوك العاملة فى السوق المحلية القروض للجهات المستحقة، وتحصل على الفرق بين سعر الفائدة البالغ 15% وسعر الإقراض لدى البنك المركزى من وزارة المالية.
وترفع المبادرة الحد الأقصى لقيمة القرض الممكن إتاحته لشركة واحدة إلى 100 مليون جنيه من 75 مليونا فى السابق، كما تسمح للكيانات متعددة الأطراف بالحصول على ما يصل إلى 130 مليون جنيه إجمالا، بدلا من 112.5 مليون جنيه فى المبادرة السابقة.