قررت نيابة ثان المحلة، حبس 3 متهمين أعضاء عصابة توظيف الأموال في القضية المعروفة إعلاميا بمستريح المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال الضحايا والبالغ عددهم 18 أسرة. 

وتلقت النيابة العامة، إخطارات كاملة من البنوك الحكومية والخاصة مشفوعة بكشف بأحكام باستيلاء المتهمين على تمويلات بنكية تتجاوز 70 مليون جنيه بحجة تمويل مزارع مواشي والاتجار في الأدوية. 

وكان ضباط المباحث الجنائية، قد نجحوا مؤخرا في ضبط طبيب صيدلي (متهم ثالث) في عصابة تشغيل الأموال والنصب على المواطنين والبنوك في إجمالي مبالغ تم الاستيلاء عليها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه على الأكثر. 

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ مقدم ضد المدعو "ع.م" 35 سنة طبيب صيدلي؛ لاتهامه بالاستيلاء على 260 ألف جنيه من أحد المقاولين بنطاق دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهم حال توجهه لاستلام أحدة الحقائب الخاصة بـ"مستريح المحلة" وشقيقه داخل ديوان قسم شرطة ثان المحلة.

وألقى ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بالتنسيق مع ضباط قطاع الأمن العام بوحدة تنفيذ الأحكام، القبض على مستريح المحلة وشقيقه عقب هروبهما بإحدى المناطق السكنية بالقاهرة؛ لاتهامهما بالنصب والاستيلاء على 300 مليون جنيه. 

ويذكر أنه تقدم 18 شخصا ببلاغات رسمية ضد مستريح المحلة وشقيقه من أبناء مدينة المحلة بالنصب وجمع أموال عامة بقيمة تصل إلى 25 مليون جنيه بقصد تشغيلها في مجال تجارة المواشي والتربح من تجارة الأدوية البشرية والبيطرية مقابل أرباح كل 6 اشهر تصل إلى نسبة أكثر من 50٪. 

وتعود أحداث الوقائع، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بورود بلاغات رسمية من أكثر 18 شخصا شاكيا من أطباء ومهندسين وشخصيات عامة من رجال الأعمال ضد كل من المدعو "أ.م " مندوب دعاية بإحدى شركات الأدوية وشقيقه "م.م" مدير إداري بإحدي شركات التنمية الزراعية واتهامهم بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية، تحت زعم توظيفها واستثمارها لحسابهم في مجال تجارة وتربية المواشي مقابل فائدة نصف سنوية متغيرة وعدم التزامهما بذلك ورفض رد أصول المبالغ المالية المستولي عليها. 

وأوصى مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث الأموال العامة، بتشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المستريح الجديد وشقيقه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وإخطار الجهات المعنية وحظر السفر للخارج وسرعة ضبطهما وعرضهما على جهات التحقيق. 

وكشفت التحريات الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة تحت إشراف العميد أسامة حتاتة، عن وجود عدد من ضحاياهم لم يتقدموا ببلاغات، أملا في استرداد أموالهم بالطرق الودية، وتم عرض شكوي الضحايا الرسمية بالنيابة العامة واستصدار قرار بضبط وإحضار المتهمين المذكورين لسؤالهما.