• مسئول: الشركات المصرية طلبت استفسارات من الجانب السعودى عن آليات التحكيم وصيغة العقود
• مخاطبة البنوك الأجنبية لإصدار خطابات ضمان بالريال السعودى للشركات المصرية فى السعودية
اجتمع صندوق الاستثمارات العامة السعودى مع مسئولين عن ٦ شركات مقاولات مصرية الأسبوع الماضى وذلك لعرض فرص الاستثمار المتاحة فى قطاعى الإسكان والبنية التحتية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الاجتماع الذى انعقد بمدينة الرياض استعرض خبرات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات وكذا الفرص المتاحة فى قطاعى الإسكان والبنية التحتية والتى تنفذها شركة روشن العقارية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية والتى تهدف إلى إنشاء أحياء سكنية متكاملة.
وبحسب المصادر فإن الاجتماع شهد حضور ممثلى لشركات المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، درة جروب، ريدكون، حسن علام.
كانت وزارة الإسكان السعودية خاطبت نظيرتها فى مصر لترشيح ٢٠ شركة مقاولات تنفذ مشروعات مرافق وإسكان ممولة من صندوق الاستثمارات العامة السعودى، تبعا لتصريحات المصادر والتى كشفت عنها «مال وأعمال ــ الشروق» فى وقت سابق.
أضافت المصادر أن تراجع معدلات المشروعات فى مصر دفع العديد من شركات المقاولات المصرية للبحث عن الفرص المتاحة فى الأسواق المجاورة وعلى رأسها السوق السعودية.
وقال مسئول حكومى إن وزارة الإسكان تدرس إيجاد حلول لأزمة خطابات الضمان التى تمتنع البنوك المصرية عن إصدارها بالعملات الأجنبية لشركات المقاولات التى تعمل فى الخارج.
أضاف أن اتجاه شركات المقاولات المصرية للعمل بالسوق السعودية من خلال المشاركات قد يساهم فى التغلب على أزمة خطابات الضمان، مشيرا إلى مخاطبات تجرى مع بنوك أجنبية تعمل فى السوقين المصرية والسعودية للموافقة على إصدار خطابات الضمان.
وكشف المسئول إلى أن الاجتماع الذى انعقد مؤخرا بين الشركة الوطنية التابعة لوزارة الإسكان السعودية وممثلين لـ ٢٠ شركة مقاولات مصرية عبر تطبيق «زووم» تطرق إلى طرح عدة استفسارات من الجانب المصرى تتعلق بصياغة العقود ونسب الاستقطاعات للمشروعات التى تنوى الشركات المصرية تنفيذها بالشراكة مع الجانب السعودى، بالإضافة إلى نسب «السعودة» فى العقود ــ وهى نسبة توظيف المواطنين السعوديين فى المشروع، بالإضافة إلى آليات فض النزاع هل سيتم اللجوء إلى القضاء السعودى أم تحكيم دولى.
وتعتبر «الشركة الوطنية للإسكان» أكبر مطور عقارى فى المملكة العربية السعودية ولها دور رئيسى فى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» ورفع نسبة التملك لدى المواطنين السعوديين، حيث تعمل على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، حتى عام 2025، بقيمة تتجاوز 250 مليار ريال، وتتسع لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن.
استحوذت مصر على 30% من إجمالى عدد التراخيص الاستثمارية التى أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصا من أصل 3157 ترخيصا.
بلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصا، فى نموٍ بنحو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضى حيث تم إصدار نحو 1637 ترخيصا بحسب تقرير «رصد الاقتصاد والاستثمار السعودى».
وقال محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمقاولين فى تصريحات سابقة لــ «مال وأعمال ــ الشروق»: إن الاتحاد يعمل على تجهيز العمالة المدربة على مستوى الفنيين والمهندسين للعمل فى الأسواق الخارجية بما يساعد على تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية، موضحا أن اتحاد المقاولين سيقوم بتوقيع بروتوكولات مع مراكز تدريب لتأهيل العمالة ومنحها شهادات تؤهلها للعمل بالخارج.
وتتجه كبرى شركات المقاولات المصرية للتواجد فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية فى إطار خطة نمو الأعمال وتنويع الإيرادات بالعملات الأجنبية وأعلنت مجموعة حسن علام القابضة عن افتتاح مقرها الإقليمى فى المملكة العربية السعودية، تعاقدت الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» على تنفيذ مشروعين فى السعودية بتكلفة تصل إلى 406 ملايين ريال سعودى، بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.
تستهدف شركة «كونكريت بلس»، بالشراكة مع مجموعة زهران القابضة، الحصول على عقود إنشاءات فى السوق السعودية بقيمة تقارب 2 مليار ريال.