قررت الحكومة النمساوية اليمينية، اليوم الأربعاء، الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة المرتقب بشأن الهجرة، لتنضم إلى قائمة الدول الرافضة للميثاق، الولايات المتحدة والمجر وأستراليا، وأكدت أن الهجرة لا تمثل حقا من حقوق الإنسان.
ورغم أن الميثاق العالمي للهجرة غير ملزم، تشعر فيينا بالقلق من أن تتحول أحكامها فعليًا إلى قانون عُرفي دولي إذا ما التزمت بها الدول طواعية خلال فترة طويلة من الزمن.
وقال نائب المستشار هاينس كريستيان شتراخه، الذي ينتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف، في مؤتمر صحفي: "نحن من يقرر من يدخل النمسا، ولا أحد سوانا".
وتعترض الحكومة على حوالي نصف بنود الميثاق، والتي تسمح لأفراد الأسرة بالانضمام إلى المهاجرين بالخارج، وفي الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك خيار إعادة توطين الأشخاص الذين يفرون من آثار التغير المناخي.
وقال شتراخه قبل اجتماع الحكومة: "الهجرة ليست حقا من حقوق الإنسان ولابد ألا تصبح حقا من حقوق الإنسان. من شأن هذا أن يؤدي إلى تطورات سياسية لا يمكن تصورها في شتى أنحاء العالم".
ولم يتحدث المستشار زباستيان كورتس المنتمي لحزب الشعب المحافظ إلى الصحفيين عقب القرار، لكنه قال في وقت سابق إن ميثاق الأمم المتحدة قد يخلط الحدود بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية، وبين الفارين، ومن يسعون للعمل في الخارج.