شهد محيط محكمة عابدين تشديدات أمنية مكثفة قبيل النطق بالحكم في الاستئناف على حكم محكمة أول درجة بالأمور المستعجلة القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ومنعت قوات الشرطة الصحفيين من دخول الجلسة بتعليمات من رئيس المحكمة، وفق ما ذكر مسؤول التأمين أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تفصل محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت في الاستئناف على حكم أول درجة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ونظرت المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، حملا أرقام 373 و391 لسنة 2016 على الترتيب، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.