واصل الاحتياطى النقدى المصرى نزيفه للشهر التاسع على التوالى، ليخسر مليار دولار من قيمته مسجلا 24.01 مليار دولار بعد أن كان 25 مليار دولار فى الشهر الذى سبقه.
ويعد ذلك التراجع هو الأخطر منذ تراجعه،حيث لا يغطى الاحتياطى الحالى 6 أشهر من الواردات، وهو ما يدخل فى دائرة الخطر.
كان الاحتياطى النقدى المصرى قد بدأ رحلة هبوطه منذ يناير ليصل إلى 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى ليصل إلى 25 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، وبهذا يقترب بشدة من مرحلة الخطر، عندما يتراجع إلى أقل من 25 مليار دولار ليغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لما أعلنه البنك المركزى المصرى، على موقعه الإلكترونى
وكان البنك المركزى قد أرجع فى تقرير حديث له، الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بنحو 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضى، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء بنادى باريس.
وتراجع صافى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، من 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضى، الذى شهد تنحى الرئيس السابق، حسنى مبارك، عن منصبه، بعد 30 عاماً قضاها فى الحكم، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك فى مصر.