صرحت شركة حديد عز <ESRS.CA> المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الأحد أن الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وإنتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية.
وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه، أنه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم "لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة".
وقد أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لإدانتهما بالفساد المالي.
وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة. وهوى سهم الشركة لأدنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل إيقاف التداول عليه.
وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وأنه سوف يطعن هذا الحكم لإثبات براءته". وعقب تسلمها بيان الشركة قررت البورصة إعادة التداول على أسهم وسندات الشركة الساعة 1045 بتوقيت جرينتش اليوم. ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.