نشرت صحيفة الحياة اللندنية مقالا للكاتب «وليد خدورى» وجاء فيه: اتفقت شركة «دولفينوس هولدينج» المصرية الخاصة مع شركة «نوبل إنرجى» ومجموعة «ديليك» الشريكتين فى عمليات الإنتاج فى حقلى «تامار»و «لفيتان» الإسرائيليين، على أن تستورد 64 بليون متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، بقيمة 15 بليون دولار. وقادت «دولفينوس» التى تورد الغاز الطبيعى إلى مستهلكين صناعيين وتجار كبار فى مصر، المحادثات مع الشركات العاملة منذ عامين تقريبا. وكانت السلطات المصرية عدلت القواعد التنظيمية الأسبوع الماضى، للسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.
وينطوى الاتفاق على أهمية جيوستراتيجية واقتصادية فى الوقت ذاته. فهو يزود الشركات العاملة فى الحقول الإسرائيلية بالضمانات المالية اللازمة، من خلال عقود «البيع والشراء» التى تؤهلها لتطوير الحقول. وتشكل العقود الإقليمية هذه (أولا مع شركة الكهرباء الأردنية والآن شركة دولفينوس المصرية)، ضرورة ملحة للشركات النفطية العاملة فى إسرائيل للحصول على القروض من المصارف الدولية. إذ تبلغ كلفة التطوير فى حقل «لفيتان» الضخم نحو 12 بليون دولار، وفى حقل «تامار» نحو 6 بلايين.
وتمثل عقود البيع والشراء أيضا، الوسيلة الأساسية للحصول على الأموال اللازمة لتطوير الحقول فى ظل عدم توافر أى عقود أخرى حتى الآن (باستثناء واحد مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لتزويد السوق المحلية)، خصوصا فى الأسواق الأوروبية. فهذه العقود توفر الضمانات المالية اللازمة للاستدانة.
وتتمثل الأهمية الجيوستراتيجية أيضا، فى الدعم الذى يؤمنه تصدير الغاز الإسرائيلى لمعاهدات السلام مع الدول العربية المعنية، ويوثق العلاقات فى ما بينها، ويجعل الدولة المستورِدة معتمدة على استيراد سلعة استراتيجية من إسرائيل. وهذا ما سعت إلى تحقيقه بالضبط الدبلوماسية الأمريكية خلال السنوات الماضية، ببذل محاولات للتوصل إلى هذه الاتفاقات: توفير دعم مادى لمعاهدات السلام من خلال اتفاقات اقتصادية مهمة وبعيدة المدى.
وبموجب الصفقة، يُتوقع بدء التصدير من حقل «تامار» فى النصف الثانى من عام 2020 ونهاية 2021. وكان بدأ الإنتاج من الحقل فى إبريل 2013، وذلك لتزويد السوق الداخلية. فيما سيبدأ الإنتاج من حقل «لفيتان» نهاية عام 2019.
السؤال الذى يُطرح هنا، لماذا تُستورد هذه الإمدادات من الغاز من إسرائيل، فى وقت بدأ الإنتاج من حقل «ظهر» العملاق فى ديسمبر الماضى؟ من المعروف، أن «ظهر» البالغة احتياطاته نحو 30 تريليون قدم مكعبة تكفى لتأمين الطلب المصرى الداخلى لعشر سنوات على الأقل (حتى عام 2027)، إذ يُرجح أن يصل معدل إنتاجه إلى نحو 2.9 بليون قدم مكعبة يوميا ولمدة 15 عاما.
وتشكل مصر مع تركيا، أكبر سوقين لاستهلاك الغاز فى شرق المتوسط، وتحتاج مصر وفى شكل ملح إلى تزويد سوقها المحلية المتنامية بإمدادات غاز جديدة سنويا، كى تتناسب مع ارتفاع الاستهلاك بسبب الزيادة السريعة فى عدد السكان، الذى وصل إلى نحو 100 مليون نسمة. كما تحتاج مصر إلى الغاز الذى يغذى نحو 85 % من محطات الكهرباء، إضافة إلى مصانع البتروكيماويات والحديد والصلب والإسمنت.
ويُستهلك أكثر من 70 % من الغاز الطبيعى المصرى فى توليد الكهرباء، و20 % فى الصناعات الثقيلة والمتوسطة، والنسبة المتبقية فى المنازل والمحال التجارية. ولا تشكل صادرات الغاز المسال أو عبر الأنابيب سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم الطلب على الغاز المصرى الإجمالى، إذ تقدر بنحو 5 %.
واللافت أن المركز الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ومقره القاهرة، كان قرر أخيرا أن تدفع مصر تعويضا قيمته 1.033 بليون دولار، زائدا الفوائد لشركة «غاز شرق المتوسط» الإسرائيلية المنشأ، لعدم إيفائها بتعهداتها للشركة واتفاقها لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعى عبر الشركة، التى كانت تنقل الغاز المصرى من العريش إلى عسقلان. وكان توقف الغاز عن العمل عام 2012، نتيجة التفجير المتكرر لمحطة الضخ التابعة للخط فى العريش.
ويُذكر أن من بين الخيارات المتوافرة لنقل الغاز، استخدام خط الأنابيب هذا، لتصدير الغاز من خلاله بعدما كان يُستعمل سابقا لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
ويشكل توقف صادرات الغاز المصرية عبئا ماليا على الدولة، إذ على الرغم الكميات الضئيلة لهذه الإمدادات، فإن التوقف عن تزويدها فى شكل مفاجئ، يشكل خرقا للاتفاقات مع الشركات، ما ينتج منه غرامات مالية باهظة الثمن على مصر. لذا يمكن أن تستورد مصر الغاز من جهات أخرى غير إسرائيلية، كما حدث بالفعل فى منتصف هذا العقد. لكن اتضح وجود ضغوط خارجية قوية وتحديدا أمريكية، وتم التصريح عنها علنا، تدفع لمصلحة الاستيراد من إسرائيل.
وأعلنت مصادر مصرية أن الغاز المستورد من إسرائيل سيخدم أحد مصانع تسييل الغاز، ويوجد مصنعان للتسييل على ساحل البحر الأبيض المتوسط وذلك فى كل من ادكو ودمياط. ويُتوقع أن تزود هذه الإمدادات واحدا فقط من هذين المصنعين، ما يعنى وجود إمكان ــ لاحقا ــ لتزويد المصنع الثانى، إما من جانب إسرائيل أو مصدر آخر مثل قبرص.
وتجرى محادثات بين الشركات فى إسرائيل لاستكمال صفقة طويلة الأجل، مع شركة «رويال داتش ــ شل» لاستيراد الغاز أيضا. ويُذكر أن «شل» كانت اشترت أخيرا شركة «بريتش غاز» (بى جى)، التى تدير مصنعا لتسييل الغاز فى مصر.
وفى الوقت ذاته، لم تعلن الشركات الإسرائيلية أو المصرية عن سعر الغاز الذى تم شراؤه، باستثناء أن ثمن العقد الإجمالى هو 15 بليون دولار على مدى عشر سنوات. كما أن شركة الكهرباء الإسرائيلية تشترى الغاز من حقل «تامار» بقيمة 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولا يتوقع أن يُباع الغاز بأقل من هذا السعر لمصر. إذ يتوجب على الشركات التى تملك مصانع تسييل الغاز المصرية، أن تأخذ فى الاعتبار أسعار الغاز فى الأسواق الأوروبية، إذ تُعتبر الـ6 دولارات سقفها فى أوروبا حاليا، بعد تدهور أسعار النفط بين عامى 2014 ــ 2016.
الحياة ــ لندن