حسمت محكمة النقض هذا الأسبوع قضية من أهم القضايا التى شغلت الرأى العام لفترة طويلة «قضية هايدلينا» أو قضية الدم الفاسد، حينما أصدرت حكمها ببراءة كل المتهمين فيها بعد قبولها الطعن للمرة الثانية فى نفس الجلسة. ألغت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات الصادر فى نوفمبر الماضى بمعاقبة المتهمين للمرة الثانية.

قضية بالغة الأهمية تتعلق بأرواح البشر وأمانة القائمين على حمايتها ـ دم ملوث.
كان من الطبيعى أن تكون قضية رأى عام فالكل فيها أصحاب شأن قد لا يتسع المكان لسرد وقائع قضية عاصرناها جميعا فى كل وسائل الإعلام المتاحة لذا فالأهم اليوم هو دليل البراءة الذى جاء مفاجأة قلبت الموازين رأسا على عقب. دفع محامى هايدلينا بأن سوء تخزين وزارة الصحة لعبوات الدم السليمة والمطابقة للمواصفات العالمية التى وردتها الشركة إنما هو سبب تلوثها وفسادها إذ إنه تم تخزينها فى أماكن تغيب عنها أى أجهزة تبريد وجودها ضرورى للحفاظ على سلامتها!

بمعنى آخر تسلمت وزارة الصحة أكياس الدم سليمة فكان أن «شونتها» فى مخازن تخلو من أبسط المواصفات وتفتقر لأبسط الشروط.

لا أناقش الحكم الذى أصدرته محكمة النقض فلا حق لأحد فى مراجعة القضاء أو مناقشة أحكامه. وليس لدى حكم على موقف شركة هايدلينا ولا علم لى على الإطلاق بأمر مخازن وزارة الصحة وشئونها. وإن كنت لا أنكر إعجابى الشديد بذلك المحامى الفذ الذى انتزع البراءة لهايدلينا بعد الإدانة مرتين. إنه ذاته المحامى الذى حصل على البراءة للمتهم باغتصاب فتاة العتبة فى شهر رمضان. الحادثة التى هزت مصر منذ سنوات وكانت أول نذر العواصف فى الشارع المصرى.

رغم إحساسى بالعجز الشديد عن الفهم أعتقد أن من حقى فى النهاية ـ وحق الكثيرين أيضا ـ أن أسأل: كيف يمكن بعد كل تلك التحقيقات والتحريات والبحث والتقصى والاستجوابات التى استندت إليها المحكمة فى الحكمين الأول والثانى الذى جاء ليؤكد الأول ألا يكون هناك مسئول واحد قد خطر بباله أن يسأل عن اشتراطات الحفاظ على الدم لاستعماله بأمان فى حالة الحاجة إليه؟ كان بيد أصحاب سلطة المساءلة أطباء وفنيين ووكلاء نيابة ورجال أمن وقضاء.

كيف غاب عنهم جميعا ما اكتشفه شيخ المحامين؟
لله الأمر من قبل ومن بعد، وحده يعلم من هو المتهم الفاعل فى تلك القضية.