خصصت وزارة الدفاع الإسرائيلية فى الآونة الأخيرة ميزانية غير مسبوقة يبلغ حجمها 75 مليون شيكل لشراء أسلحة غير فتاكة يمكن استعمالها لتفريق التظاهرات وأعمال الاحتجاج الشعبية التى من المتوقع أن تندلع فى سبتمبر المقبل فى كل من المناطق (المحتلة) وداخل الخط الأخضر وعلى طول مناطق الحدود الإسرائيلة مع كل من سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة (وذلك فى حال اتخاذ الجميعة العامة فى الأمم المتحدة قرارا ينص على تأييد إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد).

وقد اتخذت هذه الخطوة فى إطار استخلاص الدروس من أحدث «يوم النكبة» (فى 15 مايو 2011) و«يوم النكسة» فى 5 يونيو 2011، والتى بينت أن الجيش الإسرائيلى لا يملك وسائل كافية يمكنها أن تمنع الفلسطينيين الذين تظاهروا فى منطقتى الحدود مع سوريا ولبنان من اختراق السياجين الحدوديين، ولذا لجأ جنوده إلى استعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، الأمر الذى تسبب بوقوع ضحايا كثيرة، وتأجيج حملة نقد صارمة إزاء إسرائيل فى العالم كافة.

وستوزع وسائل تفريق التظاهرات على الجيش والشرطة. وتشمل هذه الوسائل قنابل دخانية، وبنادق من طراز «فيدرال» يمكنها أن تطلق عدة قنابل مسيلة للدموع فى وقت واحد، وسيارات مزودة بخراطيم لرش المياه على المتظاهرين، ومسدسات من طراز «تايزر» مزودة بصعقات كهربائية.

لكن يبدو أن الوسيلة الأهم التى سيتم تزويد الجيش والشرطة هى مادة كيماوية ذات رائحة كريهة تتسبب بحالات غثيان وقىء ولا يمكن الاحتماء منها. وينوى الجيش رشها، إما من الأرض وإما بواسطة طائرات خاصة من الجو. وهى من إنتاج إسرائيل، واشترى الجيش كميات كبيرة منها فى الآونة الأخيرة.

وبدأت فرق خاصة من الجيش والشرطة تدريبات واسعة على استعمال هذه الوسائل كلها. كما أن وزارة الدفاع باشرت بناء جدار حدودى آخر فى هضبة الجولان بطول 12 كيلومترا.

وتؤكد السيناريوهات الموجودة لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلة أن سبتمبر المقبل سيشهد تظاهرات واسعة النطاق فى يهودال والسامرة (الضفة الغربية) يمكن أن تمتد إلى داخل الخطر الأخضر (عرب 1948)، كما ستجرى تظاهرات فى مناطق الحدود الإسرائيلية مع كل من سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة. تجرى أيضا استعدادات لمواجهة احتمال انطلاق تظاهرات نحو المستوطنات (فى الضفة الغربية)، واحتمال وقوع أعمال شغب بمحاذاة الجدار الفاصل على غرار أعمال الشغب التى تجرى كل أسبوع فى بلدتى بلعين ونعلين.