«من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها.. ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها»

والجماعة أشاعت ثقافة كروية فى مواجهة الأحكام القضائية، فسنت السنة غير الحسنة، حولت أنصارها والمتعاطفين معها إلى مجرد مشجعى كرة مهوسين. يحتسب الحكم الكرة لصالح فريقهم فيهللون فرحا وإشادة بالتحكيم العادل. ويحتسب الحكم الكرة لصالح الفريق الخصم، فتنهال الشتائم والاتهامات على الحكم من أول وصفه بالظلم، وحتى اتهامه بتلقى الرشاوى والانحياز الكروى.

على سنة الإخوان ضغط أولتراس أهلاوى وهدد وثار، معتبرا أن أى أحكام لا ترضيه هى أحكام غير عادلة بالضرورة، ورفض أهالى بورسعيد الأحكام القضائية التى صدرت فى حق أبنائهم، وامتد الرفض إلى مواجهات دامية سقط فيها مزيد من الضحايا لم يعرف أحد من قتلهم حتى الآن، ووقف رئيس الدولة الذى سن مع جماعته وحزبه سنة الاعتراض على أحكام القضاء يستجدى أهل بورسعيد الهدوء داعيا إلى احترام أحكام القضاء التى يمارس بنفسه انتقاء سياسى فيها فيحترم ما يصب فى مصلحته ويهين ما يتنافى مع هذه المصلحة.

بالأمس استندت المحكمة الدستورية إلى حالة قانونية تسمى «يبقى الوضع على ما هو عليه» وهى تنظر الطعن على بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. هناك واقع تم فرضه حتى لو حدث قسرا وبسلوكيات إرهابية وغير أخلاقية. وهناك دستور رغم كل تشوهاته لكنه اكتسب مشروعية من موافقة غالبية الشعب عليه.

المحكمة ذهبت إلى بطلان مجلس الشورى ببطلان قانون انتخابه، لكنه فى الوقت نفسه أعملت نص المادة 230 من الدستور الجديد الذى حصن المجلس ومنح اختصاصا انتقاليا، وأرجأت تنفيذ قرار البطلان والحل إلى ما بعد انتهاء الوضع الانتقالى الذى حدده الدستور الجديد بانتخاب مجلس النواب.

يذهب البعض إلى أن المحكمة آثرت أن تمسك العصا من المنتصف، وأن تقضى بما استقر فى ضميرها من بطلان لهذا المجلس، وتراعى الأوضاع السياسية فتترك للمجلس المجال حتى الانتخابات البرلمانية، وهو اتهام جديد للمحكمة بالتسييس وتقديم الإطار السياسى على اليقين القانونى والدستورى.

أنا لا أعرف النوايا ولا أنت ولا محمد مرسى وجماعته وحزبه، لكن الثابت أن المحكمة التى تحدد اختصاصها فى حماية نصوص الدستور والإحتكام لها، لم تفعل سوى إعمال نص الدستور فى المادة 230 واحترامه، القانون الانتخابى باطل والمجلس كذلك، لكن الدستور منحه استثناء بتوقيت. هذه ليست سياسة ولا مواءمة ولا مسك للعصا من المنتصف. هذا تطبيق لنص الدستور وحكمه.

تماما مثلما فعلت المحكمة حين التزمت نص المادة 55 من الدستور التى تمنع حرمان المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية والانتخابية، وبالتالى السماح للعسكريين بالتصويت، هى أيضا التزمت النص بمنطوقه، لكن السياسيين كل منهم يقرأ الحكم على هواه.

لم تمنح المحكمة لمجلس الشورى قبلة الحياة، لكن الدستور هو الذى منحها ذلك، والمحكمة احترمت هذا الدستور وأعملت نصوصه.. ولم تمنح المحكمة للعسكريين حق التصويت، لكنه الدستور والمحكمة أعملت نصوصه.

يقف الإخوانى أمام باب أى محكمة تنظر قضية تهمه وكأنه يحمل لافتتين، إحداهما تقول «تعيش المحكمة ويحيا القضاء الشامخ العادل» والثانية: «تسقط المحكمة والقضاء الفاسد» ومنطوق الحكم هو الذى يحدد أيهما سيرفع عاليا..!