بما أن التيار الدينى بغالبية أطيافه يوشك أن يضع كل مؤسسات البلاد تحت قبضته، فقد آن الأوان لكى يتصرف ممثلوه باعتبارهم رجال دولة وليسوا أفرادا فى تنظيم سرى تحت الأرض.

الإخوان والسلفيون يسيطرون تقريبا على ثلثى البرلمان بغرفتيه، ويريدون تشكيل حكومة فى أسرع وقت، وخيرت الشاطر وحازم أبوإسماعيل وسليم العوا مرشحون لرئاسة الجمهورية، وقد يفوز أحدهم بالمنصب.. وبالتالى فهناك احتمال أن يسيطروا أو «يكوشوا» ــ حسب تعبيرات البعض ــ على كل مؤسسات البلد الرئيسية.

التصرف كرجال دولة يتطلب تغييرات كثيرة فى الأفكار والسلوك أولها الفصل الدائم والحقيقى بين الجماعات والهيئات والمنظمات الدعوية والدينية عن الأحزاب السياسية.

لا نريد ضحكا على الذقون أو تمثيلا من قبيل ذلك الذى حدث لتلبية مطالب شكلية تتطلبها لجنة الأحزاب السياسية. ولا نعنى بذلك أيضا الطريقة التى أعلن بها المهندس خيرت الشاطر استقالته من منصبه كنائب للمرشد مثلما استقال أعضاء حزب الحرية والعدالة ــ على الورق ــ من جماعة الإخوان المسلمين، بل نريد فصلا واضحا بين الكيانين، الحزب والجماعة.

نعرف أن ذلك سوف يستغرق وقتا والأهم أنه يحتاج إلى قوانين حقيقية للمراقبة والمتابعة، لكن علينا أن نبدأ من الآن.

قامت الدنيا ولم تقعد لأن بعض منظمات المجتمع المدنى تم اتهامها بتلقى تمويل من جهات وبلدان غربية بالمخالفة للقانون، ويفترض أن نصر ــ بالمثل ــ على ضمان ألا تتلقى الهيئات والأحزاب الدينية دعما من الخارج.

ألف باء التصرف بمسئولية أن تتحول جماعة الإخوان المسلمين إلى جمعية اجتماعية أو خيرية أو ثقافية مشهرة ومعلنة وخاضعة للقانون وتعلن ميزانيتها مثلها مثل أى جمعية، على أن تكون منفصلة تماما عن حزب الحرية والعدالة.

كان مفهوما أن تكون السرية هى العنوان الرئيسى للجماعة قبل الثورة فى ظل حملة القمع المنظمة من نظام مبارك ضد الجماعة وسائر قوى المعارضة الحية، لم يكن أحد يعرف الفرق بين أموال الجماعة وأموال أعضائها، وكثر الكلام فى هذا الصدد بشأن دور الشاطر وقيل بشأنه كلام كثير لا نعرف الصحيح منه والكاذب.

قيل إنه الرجل الأقوى فى الجماعة لأنه الذى يملك أموالها ويديرها وفى يده مفاتيح خزائن أموال الإخوان.

حتى الآن أيضا لا أحد يعرف ما هو حجم أموال الجماعة وما هو الفارق بين أموالها وأموال أعضائها أو كبار قاداتها، وان كان هناك تقدير «شبه رسمى» يذهب إلى أن أموال الجماعة تصل إلى 60 مليار دولار أى نحو 360 مليار جنيه «ثلث تريليون جنيه».

أكثر الله من أموال الإخوان وغيرهم لأنها لو أديرت واستثمرت بطريقة صحيحة وسليمة وقانونية فالمفترض أن تصب فى عروق الاقتصاد القومى «شبه المتيبس»، لكن النوايا والتمنيات شىء و«ما يفترض أن يكون» شيئا مختلفا.

نريد شفافية وتطبيقا للقوانين، ولا نريد أن تستمر الطريقة المافياوية التى حكمنا بها رجال مبارك وكبار فاسديه ويضحكون علينا بتغيير الوجوه والأسماء فقط.

أحد أشهر شعارات الإخوان فى الشهور الأخيرة  يقول «نحمل الخير لمصر»، ونتمنى أن تتم ترجمة هذا الشعار عمليا عبر دستور يحارب الاحتكار ودولة رجال الأعمال الفاسدين، نريد دستورا يشارك فى وضعه الجميع، ثم حزمة القوانين التى تحارب المال الحرام والمشبوه والمسموم.

علينا أن ندقق فى كل قرش دخل مصر منذ يوم 11 فبراير 2011 وحتى تنتهى انتخابات الرئاسة حتى لا نفاجأ بأن كل البوسترات واللافتات القماشية التى تغطى جدران شوارع مصر ونوافذها دفع ثمنها آخرون يريدون خلق وضع جديد أو حتى شراء رئيس مصر القادم.