أعادت التحركات السياسية الأخيرة والمتعلقة بالرغبة فى تجديد الدماء السياسية، بإنشاء بعض الكيانات السياسية الجديدة مع هيكلة الأخرى،  الاتجاهات ناحية الثقة السياسية وحتمية تحقيقها، أو ربما استعادتها، وهنا تُطرح عدة تساؤلات تتعلق مبدئيا بمدى فعالية هذه النوعية من الثقة فى حفظ المجتمع عند حالة متزنة من الاستقرار وعلى المستويين السياسى والمجتمعى؟ وكيف يمكن تعزيزها لدى الأفراد؟ وماذا عن الدوافع والأسباب والتى قد تدفع بتراجع هذه النوعية المهمة من المعطيات السياسية اللازمة لحياة الشعوب والأفراد؟

تأتى الثقة السياسية ضمن أبرز مفردات بل وقيم النظم السياسية المعاصرة، حيث تعد الثقة السياسية فى مقدمة مهام النظم السياسية، وتحديدا الأجهزة التنفيذية ومدى نجاح سياساتها فى دعم هذه النوعية من المفردات السياسية المهمة لدى الشعوب وأفرادها، ولعل توفرها أيضا يعد مؤشرا على مدى صلاحية هذه النظم واعتمادها الاتجاهات الديمقراطية، وربما كفيلة أن تعكس حالة الرضا لدى الأفراد تجاه الحكومات وسياساتها، ما يضفى شرعية من نوع خاص على المؤسسة الحاكمة ومن ثم آليات ومحاور تعاطيها والقضايا المختلفة، بل إن الثقة المتبادلة ما بين الأفراد والنظم السياسية، كما أشرنا أعلاه فيحدد اتجاهاتها السياسات الحكومية وآليات التعاطى الحكومى مع الإشكاليات وكيفية علاجها، وهل انعكست نتائج هذه الآليات بشكل مباشر على المواطن وجودة حياته.

غير أن الثقة كقيمة، وجب وأن تقترن أو تتلازم وعددا من القيم فى المقدمة منها الثقافة السياسية، فإذا كانت الثقة هى قيمة تنتمى بالأساس إلى علم الاجتماع السياسى، لابد وأن تتوفر ما بين المواطن والسياسى، فتحتم على الأخير الإلمام بالثقافة السياسية وهنا أعنى السياسى تحديدا وليس المواطن، فالسياسى أيضا سواء الممتهن أو الممارس للعملية السياسية، يحتاج إلى بعض الخبرات السياسية بخلاف الإمكانات العلمية والإدارية الأساسية والمطلوبة لتأدية مهامه، تتبلور حول كيفية انتهاج الآليات والأساليب والكفيلة بتعزيز الثقة كقيمة لدى المواطن، وأهمها، تحقيق التواصل السياسى المرجو مع المواطن عبر كافة وسائل التواصل.

أيضا الشفافية وإيضاح الدوافع والأسباب فى اتخاذ القرارات أولا بأول، سيما المثيرة للرأى العام، وذلك عبر الخروج الإعلامى أو إلقاء الخطب السياسية، وإن كنا نلقى بالمسئولية الكاملة على الساسة والحكومات فى تراجع هذه الثقة، بالمقابل على المواطن أيضا أن يتسلح ببعض من هذه الثقافة السياسية، ومن ثم يكون بإمكانه تلقى المعلومة السياسية وإعمالها بما يحقق وعيه وإلمامه بالمجريات ومن ثم محاولة التكيف مع الأوضاع لحين إصلاحها من قبل السلطات السياسية سواء التنفيذية أو التشريعية، وبحيث أيضا أن يكون لدى المواطن بعض المفاهيم والمتعلقة بالواقعية وألا يبالغ فى مشتملات الواقع والذى يريده والظروف والتى يرغبها، سيما فى ضوء الأوضاع الاقتصادية المتراجعة عالميا، ذلك أن الأزمات وغياب عمليات التواصل ما بين الساسة والأفراد مع تضخيم المستهدفات والتوقعات، كلها تعد ضمن أبرز محددات غياب الثقة السياسية، وإن اعتبرت إخفاقات الحكومات فى إدارة السياسات العامة اللازمة للارتقاء بجودة حياة الأفراد الأساس فى تراجع ثقة هؤلاء الأفراد.

•  •  •

لعل عملية تعزيز الثقة السياسية أيضا يصعب فهمها بعيدا عن سيادة القيم المجتمعية والمتعلقة بالمواطنة وأطر التعايش والقبول فيما بين الأفراد وبعضها، خصوصا فى المجتمعات المتعددة الأعراق والطوائف، كون أن التنافر والصراعات فيما بينها، يعد كفيلا بأخلقة حالة من الفوضى على المستويين السياسى والمجتمعى، ما يسمح بتراجع ثقة الأفراد فى الساسة سواء الحكام أو المنفذين والمشرعين للعملية السياسية، كونهم المسئولين عن هذه الفوضى فى وجهة نظر الأفراد، وربما الفصيل الأضعف قد يضحى من أشد المتربصين وغير القابلين بأى إصلاحات بالبلاد، ما يؤطر لعملية الربط الوثيقة الصلة ما بين القيم المجتمعية والسياسية كضرورة مُلحة لتنمية المجتمعات وعبر إصلاح سياساتها الحكومية.

لعل الثغرات تكمن فى اضطلاع الحكومات والمسئولة عن تلبية احتياجات الأفراد عبر تطبيق السياسات، بالتركيز على تحقيق الطفرات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها، دون الدراسة الحقيقية لمدى تلامس نتائج وانعكاسات هذه المؤشرات وبشكل مباشر على تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بها، أى أن يلمس الفرد التحسن وبشكل ملحوظ فى قدرته على الوفاء بالتزاماته، وتلبية احتياجاته، فلماذا يصعب اقتران رفع مؤشرات النمو والاحتياطى النقدى والفائض الأولى، بتراجع مؤشرات التضخم والبطالة، ومن ثم تحقيق الأمور الحياتية والمعيشية الضرورية للأفراد بالسيطرة على الأسواق والتحكم فى الأسعار؟ ونقيس على هذا فى بقية جوانب حياته المعيشية والمجتمعية، لماذا لا تصاغ المعادلة بهذه الكيفية وعلى هذا النحو الواضح والبعيد عن أى تعقيدات؟

•  •  •

بالقياس على مصر كمقاربة، فإن القيادة السياسية تضع هذه الأمور فى أولوياتها، ولعل أحدث اجتماعات الرئيس السيسى مع القائمين على إدارة قناة السويس - أهم موارد الدولة الاستراتيجية - أكد أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتى فى إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذلك لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس فى مواجهة التحديات الإقليمية التى أثرت سلبا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما يؤكد حرص الرئيس على حياة الأفراد وأساليب معيشتهم.

ومن ثم على الحكومة أن تنتهج خطى القيادة السياسية، وأن تعاود الامتثال إلى رؤيتها والتى صاغتها فى برنامجها والمقرر فى الفترة من 2024-2027، وفيها تم التطرق إلى الثقة السياسية تحديدا ما بينها وبين الأفراد، وكيفية تدعيمها، عبر مجموعة من الإجراءات جاء أهمها:

أولا: إرساء أسس ودعائم الحكومة المستجيبة والحكم الرشيد والانفتاح الحكومى، من خلال تعميق الشفافية والمساءلة المجتمعية، والاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين.

ثانيا: دعم مشاركة المواطنين فى صنع وتنفيذ السياسات العامة للدولة.

ثالثا: مواصلة العمل على تحسين الأداء الحكومى لتلبية احتياجات المواطنين.

رابعا: مواصلة العمل على إتاحة المعلومات والبيانات أمام المواطنين لتعزيز الشفافية، وتعميق ثقة المواطن فى الحكومة، وإشراكه فى جهود وتحديات التنمية.

خامسا: خلق مزيد من قنوات الاتصال المجتمعى للتعرف على احتياجات وتفضيلات المواطنين، وقياس مدى رضاهم عن أداء الحكومة، وتقييمهم للسياسات الحكومية، من خلال إجراء استطلاعات رأى دورية تتسم بالحيادية والنزاهة واستمرار دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء كمسار مواز للتواصل بين الحكومة والمواطن ومواصلة مراحل الحوار الوطنى لتعميق الحوار السياسى والاجتماعى بين النخبة الحاكمة والمواطنين.

سادسا: تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعى فى التعريف بالإنجازات الحكومية المتحققة والجهود المبذولة، مع الاهتمام بتوضيح الحقائق ونفى الشائعات.

سابعا: القضاء على الفساد والمحسوبية فى شغل الوظائف العامة، وضمان تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين

ثامنا: تفعيل الحوار المجتمعى فى شأن مشروعات القوانين ذات الصلة بالمواطن؛ مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.