لا أعتقد أنه من الموفق استمرار الحكومة فى الحديث عن وجود عدد 9 ملايين لاجئ ولاجئة فى مصر، وعن التكلفة المالية التى تتحملها من جراء ذلك. وذلك فى ضوء المعلومات التالية:

أولًا، إن تعبير اللاجئ له تعريف محدد فى المنظمات الدولية، وحسب مكتب المفوضية السامية للاجئين التابع للأمم المتحدة فى مصر، فإن عدد اللاجئين فى مصر يبلغ حوالى 600 ألف شخص.

ثانيًا، ينبغى التمييز بين اللاجئ بالمعنى القانونى المتفق عليه دوليًا، والأجانب المقيمين فى الدولة بصفة مؤقتة أو دائمة. ويحصل هؤلاء فى بلادنا على تأشيرة إقامة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يتم تجديدها دوريًا.

ثالثًا، إن بعض المقيمين فى مصر من أصحاب القدرات المالية والمهنية قاموا بعمل استثمارات وتكوين شركات. ومن ثم فإنهم يساهمون فى عملية النمو الاقتصادى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى.

رابعًا، إن هذه الأرقام تبقى تقديرات، ولم يقم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتحديد العدد. وذكر بعض المسئولين أن هناك تقريرًا لمنظمة الهجرة الدولية، التابعة للأمم المُتحدة صدر عام 2022، أشار إلى رقم الـ9 ملايين.

وبالعودة إلى هذا التقرير وهو بعنوان «أعداد المهاجرين فى مصر»، يتضح أن المقصود برقم 9 ملايين هو عدد المقيمين الذين لا يحملون الجنسية المصرية، وأن هذا الرقم تقديرى بناء على البيانات التى تسلمتها المنظمة من السفارات فى القاهرة، والتشاور مع قادة مجتمعات المهاجرين، وعدد من الدراسات المكتبية ذات الصلة.

وأكد واضعو التقرير إدراكهم للفارق بين المهاجرين واللاجئين، فأشار الرسم التوضيحى الوارد فى ص 3 أن المهاجرين يمثلون 97% من رقم 9 ملايين، فيما يمثل اللاجئون وطالبو اللجوء نسبة 3%.

ونظرًا للآثار السلبية المحتملة، داخليًا وخارجيًا، من استمرار إشارة المسئولين الحكوميين إلى رقم الـ9 ملايين خصوصًا على صعيد العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصرى والمقيمين من غير حاملى الجنسية المصرية، فإننى أدعو الحكومة إلى التوقف عن الحديث عن هذا الموضوع إلى أن يكون بيدها أرقام دقيقة وموثقة.

نقلًا عن صفحة الدكتور على الدين هلال على فيسبوك

يُمكن الاطلاع على التقرير باللغة العربية عبر الرابط التالي