تم هذا الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية وكلية الأطباء الملكية بأيرلندا بمقتضاها تم اعتماد التدريب فى أربعة تخصصات طبية للزمالة المصرية هى الباطنة العامة، القلب والأوعية الدموية، الكلى وأمراض المخ والأعصاب.
الأمر الذى يعنى اعتراف كلية الأطباء الملكية بأيرلندا واعتمادها للشهادة التى يحصل عليها الطبيب المصرى فى تلك التخصصات إذا أنهى امتحان الزمالة بنجاح. سبق أن اعتمد البورد العربى التابع لجامعة الدول العربية شهادة الزمالة المصرية الأمر الذى يتيح لحاملها أن يعمل فى أى بلد عربى دون قيود فى مجال تخصصه دون اشتراط الحصول على الدكتوراه.
هناك جهد يبذل لا شك من جانب المعنيين بشئون الطب والأطباء: وزارة الصحة، نقابة الأطباء، المجلس القومى للشهادات المهنية والطبية والأطباء أنفسهم. النظام الذى يدرس حاليا وينتظر أن يتحول إلى قانون ينظم عمل الأطباء ويؤكد على ضرورة حصولهم على قدر كاف من التدريب يؤكد أيضا على الحق المشروع فى تكافؤ الفرص وإعادة الاعتبار للكفاءة المصرية للطبيب المصرى.
ينتظر ألا يسمح لأى طبيب أنهى دراسة الطب وحصل على البكالوريوس وأنهى سنة تدريب الامتياز بممارسة المهنة إلا بعد اجتياز امتحان موحد للأطباء جميعهم من كليات الطب المختلفة ومنها الخاصة التى لا تتبع مكاتب التنسيق. الامتحان الموحد لا يعتمد على تقديرات أو درجات إنما نتيجة النجاح أو الرسوب. يمكن للطبيب بعد النجاح فيه والحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب أن ينضم كممارس عام لأى مستشفى أو مستقبل بعيادة خاصة كممارس عام. من أراد التخصص والعمل كأخصائى فله أن يتأهل لامتحان الزمالة وأن يجتاز الامتحان.
يتم التدريب فى المراكز المتخصصة والجامعات تحت إشراف القائمين عليها. أما من يرغب فى الدراسة الاكاديمية إلى جانب العملية فله أن يتأهل للحصول على الدكتوراه فإذا حصل على الدرجة العلمية تتم معادلتها بالزمالة الأمر الذى يتيح للطبيب أن يمارس عمله إما فى المستشفيات أو العمل الحر.
خطوة سليمة لضمان التأكيد على الخبرة العملية للطبيب قبل أن يسمح له بممارسة المهنة أولا ثم التخصص فى فروعها المختلفة ثانيا.